قبول طعن «عز» وإلغاء حكم سجنه 37 عاماً فى قضية «الدخيلة»

المحكمة تقرر إرسال القضية ل«الاستئناف» لتحديد دائرة وموعد جديدين لإعادة المحاكمة

قبلت أمس محكمة النقض، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة فى مارس الماضى بالسجن المشدد 37 عاما، وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً، وعلى أبوالخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف التى ستحدد دائرة جنايات جديدة لنظر المحاكمة، وموعد بدء أولى جلسات الإعادة.
واستمعت المحكمة أمس إلى ممثل نيابة النقض الذى طالب بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وهم الدكتورة آمال عثمان وفريد الديب والدكتور محمد حمودة ومدحت رمضان و6 آخرون من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين قدموا مذكرات للمحكمة تحتوى على أسباب طلبهم نقض الحكم، وطالبوا المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة، ودفعوا بأن الحكم شابه القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حكمها فى مارس الماضى، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، عن مجمل التهم الموجهة له فى قضية «أسهم حديد الدخيلة» بالسجن لمدة 37 عاما، كما عاقبت المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عاماً لعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقاً، بتهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام.
وكانت تحقيقات النيابة قبل إحالة القضية إلى الجنايات، استندت إلى أن «عز» أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحاً بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011، كما أشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة «الدخيلة» على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة «الدخيلة» لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها فى عثرتها.
وأضافت التحقيقات أن «عز» قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم «عز - الدخيلة».