قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة فى مارس الماضى بالسجن المشدد 37 عامًا وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبوالخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة 3 آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وإعادة المحاكمة. فى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى نيابة النقض التى طالبت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد، كما استمعت المحكمة إلى كل من الدكتوره أمال عثمان وفريد الديب والدكتور محمد حمودة ومدحت رمضان و 6 آخرين من دفاع المتهين حيث طالبوا من المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة وأمام دائرة مغايرة لأن الحكم شابه القصور فى التسبيب. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى مارس الماضى بالسجن المشدد 37 عامًا وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبوالخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة 3 آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.