رفع جلسة نظر طعن «عز» على حبسه في قضية «حديد الدخيلة»

رفعت محكمة النقض، منذ قليل، أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما.
في بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى نيابة النقض التي طالبت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد، كما استمعت المحكمة إلى كل من الدكتورة أمال عثمان وفريد الديب والدكتور محمد حمودة ومدحت رمضان و6 آخرين من دفاع المتهين، حيث طالبوا من المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة لأن الحكم شابه القصور في التسبيب.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قد قضت بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة بالسجن 37 عامًا، وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، بالسجن 16 عاما وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأكدت التحقيقات أن (عز) «أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.«
وأشارت إلى أن «أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة (الدخيلة) على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة (الدخيلة) لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها في عثرتها»، بحسب التحقيقات.
وذكرت التحقيقات أن «عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم (عز- الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال (الدخيلة) عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى (أوروبا والعز)، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب (الدخيلة)، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون».