تراجع إنتاج مزارع الدواجن فى القليوبية بسبب أسعار الأعلاف وتدهور السياحة

أحمد نصار: المزارع أغلقت أبوابها لارتفاع تكاليف التربية ونقل الإنتاج.. وإلقاء الدواجن النافقة فى الترع والمصارف لعدم توافر المحارق

تراجع إنتاج محافظة القليوبية من الدواجن إلى 40% بعد أن كانت تتجاوز 65% من إجمالى الإنتاج على مستوى الجمهورية، بسبب أسعار الأعلاف المستوردة، حيث ارتفع سعر الطن من 3.8 ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه، ويشمل فول الصويا والذرة الصفراء والمركزات، ما أدى إلى زيادة تكاليف المزارع والتأثير على أسعار الدواجن. وتنتشر فى القليوبية مزارع الدواجن وتتركز فى مدن «طوخ» و«القناطر الخيرية» و«بنها».
وقال أحمد نصار، المدير التنفيذى لبورصة الدواجن فى بنها، إن عدداً كبيراً من مزارع الدواجن أُغلقت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن أزمات الوقود خلال الفترة الماضية التى أثرت على تكاليف نقل إنتاج المزارع، فضلاً عن السيارات المجهزة بالثلاجات التى تحمل الدواجن المجمدة إلى المحلات التجارية، إضافة إلى أن التراجع الكبير فى حركة السياحة أثّر سلباً على نشاط مزارع الدواجن، حيث انخفض طلب الفنادق والمطاعم على الدواجن بشكل حاد.
من جهة أخرى، فإن عدم توافر المحارق المخصصة للتخلص من الدواجن النافقة يمثل مشكلة أمام المزارع التى يلجأ بعضها إلى التخلص منها فى الترع والمصارف كما يقول أحمد نصار، مطالباً وزارة البيئة والأمن الصناعى بتوفير محارق نموذجية للحفاظ على البيئة. وأوضح أن دجاج التسمين بلغ سعر الكيلو 15 جنيهاً من المزرعة، ودجاج البيض 14 جنيهاً، والكتكوت 5 جنيهات.
وأكد الحاج جعفر عمر، صاحب مزارع دواجن بمدينة القناطر الخيرية، أن المزارع تواجه ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية إضافة إلى الأعلاف، وكذلك انتشار بعض الأمراض التى لم يتم تشخيصها وتحديد علاجها من قبل البيطريين مثل مرض «ip» فمنهم من يشخّصه على أنه أنفلونزا الطيور بينما يصفه آخرون على أنه مرض «نيو كاسل»، ولا توجد متابعة من الطب البيطرى للمزارع الواقعة فى نطاقه بانتظام، بالإضافة إلى عدم توفير الأمان الحيوى فى معظم المزارع، مشيراً إلى عدم توافر أفران حرق الدجاج النافق فى المزارع.
ويضيف الحاج جعفر أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يتعنت مع أصحاب المزارع ولا يتيح لهم قروضاً للتشغيل كما كان يفعل فى السابق، وهو الموقف ذاته من باقى البنوك، إضافة إلى أن وزارة الزراعة فى السابق كانت تجدد ترخيص المزرعة بمبلغ 100 جنيه لثلاث سنوات ارتفعت إلى 1000 جنيه كل عام، كما أن حالة الانفلات الأمنى تؤدى لمخاطر يتعرض لها سائقو النقل بحمولاتهم من الدواجن والاستيلاء عليها.