صناعة الدواجن تنهار ومزارع القليوبية مهددة بالإغلاق

الوضع السياسى المضطرب واستمرار حظر التجوال لما يتوقف تأثيره فقط على المواطن فى الشارع فقط؛ بل طال صناعة الدواجن فى مصر تلك الصناعة التى تحتل القليوبية المركز الأول فيها بنسبة 55% بعد أن كانت تنتج 65% من إنتاج الدواجن على مستوى الجمهورية.
الانهيار يكاد أن يطال أكثر من 7 آلاف مزرعة دواجن تأثرت بحظر التجوال، وخاصة وأن صناعة الدواجن ونقلها يعتمد اعتمادًا كليًا على الساعات الليلية؛ لإن درجة االحرارة تؤدى لهلاك الدواجن.
فى البداية يقول أحمد نصار مدير عام بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية:" إن صناعة الدواجن تعتمد بشكل كلى على السياسة، واقتصاد البلد، كما أنها تعتمد على السياحة، ولا يمكن التحكم بها؛ لإنها لا تعتمد على منظومة معينة، وإنما تعتبر مشروعات عشوائية، وأصحاب مزارع الدواجن لا يمكن السيطرة عليهم، ولكن تجمعهم مواعيد نقل واحدة وهى بعد غروب الشمس، ولكن بعد الوضع السياسى الذى تمر به البلاد وحظر التجوال أصبحت صناعة الدواجن فى خطر؛ لعدم توافر سيارات لنقل الدواجن من المزارع".
وأضاف "نصار" أن أسعار الدواجن أصبحت فى انهيار والانفلات الأمنى وقلة السياحة أثرت بشكل مباشر على سوق الدواجن، ومضيفًا أن معظم المزارع مغلقة لارتفاع سعر تكلفة الكتكوت، وتأثرت بحظر التجوال حيث تعتمد سيارات نقل الدواجن من المزارع إلى المجازر والريشات ومحلات بيع الدواجن على سيارات نصف نقل وربع نقل تصل تعدادها إلى 5000 سيارة يوميًا، بالإضافة إلى السيارات المجهزة بالثلاجات التى تحمل الدواجن المجمدة إلى محلات البيع.
وعن مشكلة عدم توافر المحارق الخاصة بالنافق للدواجن، أكد نصار أنه يتم التخلص منها فى الترع والمصارف، مطالبًا وزارة البيئة والأمن الصناعى بتوفير محارق نموذجية للحفاظ على البيئة وعدم انتشار الفيروسات، وأضاف نصار أن محافظة القليوبية من أشهر المحافظات التى تنتشر فيها مزارع الدواجن التى تتركز فى مدن طوخ والقناطر الخيرية وبنها، حيث كانت القليوبية تنتج 65% من الإنتاج على مستوى الجمهورية فى التسعينيات، وحاليًا تنتج من 40% إلى 50% من الإنتاج، كل هذا بسبب الأزمات المتلاحقة وارتفاع سعر الدولار الذى أثر على سعر الأعلاف، وحركة نقل الدواجن.
أكد أسامة محمد صاحب مزرعة دواجن ببنها أن مشاكل المزارع حاليًا هى صعوبة النقل وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، وكذلك انتشار بعض الأمراض، بالإضافة إلى عدم توفير الأمان الحيوى فى معظم المزارع؛ وذلك بسبب عدم وجود أفران لحرق الدجاج النافق فى المزارع، وهذا يعتبر مطلبًا أساسيًا لكل أصحاب المزارع بضرورة توفير محارق لحرق النافق من قبل وزارة الزراعة أو من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي.
ويضيف جعفر إبراهيم صاحب مزرعة بالقناطر أن بنك التنمية يتعنت مع أصحاب المزارع ولا يعطيهم قروض تشغيل كما كان فى السابق ولا توجد أى جهة بنكية فى مصر تعطى قروضا بنكية لأصحاب المزارع. مشيرا إلى أن وزارة الزراعة فى السابق كانت تجدد ترخيص المزارع بمبلغ 100 جنيه لكل 3 سنوات، أما حاليًا فأصبحت بمبلغ 1000 جنيه عن كل عام مما يعنى زيادتها 30 ضعفًا، وعدم متابعة الطب البيطرى للمزارع الواقعة فى نطاقه أو كردونه. ويشكون صحاب المزارع من عدم وجود بورصة لإدارة سوق الدواجن والبورصة الموجودة حاليًا مجرد هيكل خرساني، وكذلك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خاصة إنتاج اللحم وبيض المائدة ليس له اتصال بأصحاب مزارع الدواجن. مشيرًا إلى أن من أهم المشاكل التى تواجهنا حاليًا هى حالة الانفلات الأمنى الموجود بالطرق الرئيسية والزراعية مما يهدد السائقين.
ويضيف محمد كمال صاحب مزرعة دواجن بأن الكتاكيت سعرها ارتفع؛ بسبب اصابة الأمهات بفيروسات مما أدى إلى ضعف انتاج الكتاكيت، وسوف يتسبب فى ارتفاع أسعارها.
ويشير مصطفى مدبولى صاحب أحد مزارع الدواجن إلى أن المزارع في طريقها للإغلاق لأن الخسارة أصبحت يوميًا وبدلا من القضاء علي البطالة أصبحنا لا نجد مبالغ للعمالة والديون تراكمت علينا حتي التجار البسطاء لديهم ديون ولا يستطيعون السداد بسبب أزمة حظر التجوال التى أوقفت سير عمليه البيع والشراء فى بين التجار .
ويستطرد على منصور أحد أصحاب المزارع أن دعم وتشجيع العمل والإنتاج فى صناعة الدواجن أصبح معدومًا، ولم نشاهد مثله كما شاهدناه فى وقت الحظر، وأصبحت الأسواق خالية من لحم الدجاج، ونتمنى انتهاء مدة حظر التجوال حتى لا نرى المزيد من الخسائر.
يأتى ذلك فيما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة أنها تعد حاليًا مذكرة لرفعها إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء؛ بسبب المتعثرين في قطاع الدواجن الذين حصلوا على قروض من الصندوق الاجتماعي، وتعثروا في الدفع؛ بسبب التشريع الذي لم يتم تطبيقه الخاص بعدم تداول الطيور الحية، وذلك بعد تلقي شكاوي المتعثرين، وعقد لقاءً معهم ومناقشة مشكلاتهم خاصة أنهم من محافظات متعددة منها القليوبية.