لم تعد كلمات الرعب والكوارث تقتصر علي مثلث برمودا فقط ولكن أصبح قطاع الدواجن في مصر يعاني من هذه الكلمات من خلال مثلث جديد من نوعه خاص بهذا القطاع التي تزيد استثماراته عن24 مليار جنيه, وترتكز اضلاع المثلث الجديد علي ثلاث مشكلات وهي ارتفاع أسعار العلف وأزمة التدفئة مع دخول الشتاء وعدم توافر اسطوانات الغاز وأخيرا ضلع أزمة إضراب المقطورات التي تهدد القطاع من خلال عدم إمكانية توصيل مستلزمات صناعة الأعلاف للمصانع. وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن إضراب المقطورات لم يفض حتي الآن وهو الأمر الذي يهدد مصانع الأعلاف بعدم وصول الذرة والصويا ومن ثم إمكانية نفوق الكتاكيت وانخفاض إنتاج الدواجن خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن الأعلاف تمثل نحو70% من منظومة صناعة الدواجن فهي العماد الأساسي لها. وأشار إلي أن اسعار الأعلاف ارتفعت إلي350 جنيها في طن الذرة ليصل إلي2350 بدلا من2000 جنيه الأسبوع الماضي, إضافة إلي ارتفاع الصويا بنحو400 و500 جنيه للطن لتسجل4400 جنيه بدلا من3900 جنيه. وتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف, مطالبا قطاع التجارة الخارجية بالإفصاح عن الأسعار العالمية لها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع وهل هو ناتج عن السعر العالمي أم أن المستوردين استغلوا أزمة إضراب النقل ورفعوا الأسعار. وأضاف أن أزمة الأعلاف الراهنة أدت إلي إقبال بعض الأشخاص الذين لديهم ذرة غير جيدة وتصل نسبة الشوائب بها نحو30% التي يعزف مربي الدواجن عن شرائها لبيعها خلال الفترة الحالية مستغلين الازمة الحالية, مشيرا إلي أن اصحاب المزارع يضطروا لشرائها لتلافي نفوق الكتاكيت. وأكد أن أزمة التدفئة من الازمات التي تهدد صناعة الدواجن خاصة مع دخول فصل الشتاء وهو ما ينبأ في حدوث ازمة كالاعوام السابقة خلال هذه الفترة نتيجة عدم توافر اسطوانات البوتاجاز للمزارع. وأوضح أن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات المهمة التي تتجاوز استثماراتها حاجز ال24 مليار جنيه فلابد من إيجاد حلول فورية للخروج من أزمة هذه الصناعة, مشيرا إلي أن الصناعات المتكاملة منها التي يوجد بها جميع مستلزمات الإنتاج من جدود وأمهات وكتاكيت تتركز في منطقة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ووادي النطرون وبلبيس والدقهلية ودمياط. وكشف عن نية البنوك المصرية بالدخول في مشروعات الدواجن الجديدة في محافظات سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح بنحو49% من اجمالي قيمتها, بشرط أن يكون هناك شريك أجنبي لضمان مخاطر هذه المشروعات. وأضاف أن الشعبة للاستفادة من عرض البنوك المصرية خاطبة الشعبة غرفة الصناعة والتجارة القطرية عن طريق غرفة القاهرة بعد تصريح قطر بضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة بنحو25 مليار دولار, مشيرا إلي أن دراسات الجدوي الخاصة بالاستثمارات في مجال الثروة الداجنة ارسلت للجانب القطري الا انه حتي الان لم يرد للغرفة اي رد في هذا الشأن. وفيما يتعلق ببورصة الدواجن قال انها متوقفة منذ الثورة حتي الان بسبب كثرة مشكلاتها خاصة ان السعر كان يحدد فيها وفقا للاهواء والرغبات فكان هناك بعض القائمين عليها من اصحاب المزارع الكبري وهو ما يؤدي الي رفع سعر المنتج مع اقتراب عرضه في السوق, إضافة الي ان مكاسب البورصة كانت تخصص لمحافظة القليوبية ولا توجه للصناعة في حد ذاتها.