مذبحة الكتاكيت‏!‏

مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد مشكلة نقص الوقود كثير من مزارع الدواجن مهددة بالإغلاق بل إن بعضها أغلق أبوابه من الآن وخرج من المنظومة والنتيجة تناقص الإنتاج كما حدث الشتاء الماضي. وينتج عن ذلك ارتفاع سعر الكيلو من الطيور البيضاء الذي قد يصل إلي20 جنيها وفق حجم الإنتاج, وعشوائية هذه الصناعة حتي الآن دفعت أصحاب مزارع الأمهات لإعدام ملايين الكتاكيت عمر يوم بسبب وصول سعر الواحد لخمسين قرشا وهو أقل من التكلفة الفعلية فكان الحل في إعدامها.
بيع الأمهات
يقول الدكتور عبدالعزيز السيد( رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة): بالنسبة لموضوع إعدام ملايين الكتاكيت فقد حدث هذا بالفعل ليس بغرض التشفي ولكن لأن سعر الكتكوت وصل إلي50 قرشا وهو أقل بكثير من تكلفته الفعلية أكثر من جنيهين ولا يستطيع أصحاب المزارع تربية هذه الكتاكيت التي تحتاج لمكان ولأعلاف لا يستطيعون تحمل هذه التكلفة, وهذا دليل علي عشوائية هذه الصناعة والتي وصل الأمر لبيع الأمهات مما تسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار الطيور البيضاء وسعر الكتكوت إلي250 قرشا للواحد.
ويستكمل الدكتور عبدالعزيز كلامه قائلا: المشكلة الثانية الوقود وهي أهم من الأعلاف, وقد صرح وزير الزراعة بأن وزير البترول سوف يوفر في فصل الشتاء أسطوانات مختلفة في لونها عن الأسطوانات المنزلية نصف مدعمة للمزارع ونتمني أن يحدث هذا ولا يتكرر سيناريو العام الماضي عندما واجهت المزارع مشكلة نقص الوقود والتي تكون مناخا خصبا للفيروسات التي تنشط في ظل الرطوبة وتسبب الأوبئة للطيور ومنذ منتصف نوفمبر الماضي وحتي يناير الماضي كثير من المزارع أغلقت أبوابها وانخفض الإنتاج من مليوني دجاجة يوميا إلي1.2 مليون دجاجة.
وإذا لم تتحرك الحكومة من الآن لايجاد حل وتوفير وقود للمزارع سوف يحدث هذا الشتاء ما حدث والنتيجة سيقل الإنتاج وترتفع أسعار اللحوم البيضاء حتي تصل إلي20 جنيها للكيلو.
ما هو المطلوب للنهوض بتطوير صناعة الثروة الداجنة؟
يجيب الدكتور عبدالعزيز السيد قائلا: التطوير يمكن أن يتم من خلال خطة طويلة الأجل وأخري قصيرة الأجل, القصيرة لا تحتاج لوقت وفيها يتم ترخيص كل المزارع وهيكلة البورصة الخاصة بالدواجن وانشاء صندوق خاص بهذه الصناعة والخطة الطويلة خاصة بهيكلة هذه الصناعة خلال خمس سنوات.
حوالي60% من المزارع الموجودة غير مرخصة وحسب تصريح أسامة سليم رئيس الخدمات البيطرية70% غير مرخص وهذه المزارع تشبه مصانع بير السلم في عملها بشكلها غير رسمي والحل في التراخيص المؤقتة.
حتي هذه اللحظة صناعة الدواجن تدار بعشوائية منذ دخول انفلونزا الطيور عام2006 كان من المفروض أن يتم بعدها تطوير هذه الصناعة وتحديثها وتطبيق عوامل الأمن الحيوي وادخال كل المزارع في المنظومة الرسمية المرخصة من خلال اشتراطات محددة واعطاء تراخيص مؤقتة لحين الاستفادة من الظهير الصحراوي واعطاء أراض بالمرافق لاقامة مزارع عليها وسوف يسهم في ذلك مضاعفة الإنتاج.
ويوضح الدكتور عبدالعزيز كلامه عن التطوير مضيفا: بورصة الدواجن حتي الآن ليس لها دور وكان الهدف من انشائها مصالح شخصية وليس صالح الصناعة والمطلوب إعادة هيكلتها وتوفير كوادر وخبرات علي مستوي جيد هدفهم خدمة هذه الصناعة وأن كل المخرجات تخرج من البورصة ويؤخذ عليها رسوم تدخل في صندوق خاص هدفه تطوير الصناعة وهذه الرسوم سوف توفر ملياري جنيه والتراخيص نصف مليار نستطيع بها تطوير وتحديث الصناعة. والمقصود بهيكلة الصناعة خروجها من الوادي الضيق للظهير الصحراوي وتقديم تيسيرات للمنتجين عبارة عن أراض في الظهير مزودة بالمرافق والخدمات والطاقة.
وتفعيل القرار رقم70 لسنة2009الخاص بتوفيق أوضاع محال بيع الطيور الحية وتحويلها لبيع طيور مبردة من أجل نظافة البيئة ومنح هذه المحال مهلة لعامين لتوفيق الأوضاع.
الوقود أهم من الأعلاف
يقول حسن غريب( صاحب مزارع دواجن): للأسف الكتاكيت تحتاج في الشتاء لدرجة حرارة تدفئة وهي أهم من الأكل بالنسبة لها وإذا لم يتوافر الوقود والتدفئة سوف تنتشر الأوبئة في المزرعة وبسبب عدم وجود الوقود تم إغلاق مشروع مكون من13 عنبرا في العبور من الآن هناك مزارع أغلقت أبوابها لأن عمال المزارع يتركون عملهم ويذهبون للوقوف في طابور أسطوانات البوتاجاز. لابد أن يتحرك المسئولون لحل مشكلة الوقود سواء بتوصيل الغاز الطبيعي أو توفير أسطوانات بوتاجاز بسعر مناسب في حدود20 جنيها للمزرعة.
ويري الدكتور صلاح بسيوني( خبير يعمل مع مصنع برج العرب في استخلاص الزيوت وكسب الصويا واستخدامه في الأعلاف) أن مصر قائمة علي استيراد خامات الأعلاف من الخارج ومتمثلة في الذرة الصفراء والفول الصويا وتشكل90% من الأعلاف والباقي10% عبارة عن مركزات اما يتم استيرادها أو تصنيعها محليا. والحل يأتي زراعيا بزراعة الصويا والذرة وعدم الاعتماد علي الاستيراد والبديل الاستفادة من المخلفات الزراعية ومعالجتها باستخدام الخبرات العلمية الموجودة في المراكز البحثية المختصة فقط تتجه الحكومة نحو هذا الاتجاه.