خطة قومية لاستعادة أسواق التصدير فى أفريقيا رغم أن لحوم الدواجن أصبحت البروتين الأرخص بالنسبة للمستهلك بعد الارتفاعات المتزايدة التى شهدتها اللحوم الحمراء إلا أن اسعار الدواجن تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض أحيانا بسبب خضوعها لقانون العرض والطلب وأحيانا أخرى نتيجة الصراع الدام بين المستوردين والمنتجين من اصحاب المزارع فبينما يحذر مستوردو الدواجن يشاركهم فى ذلك مستوردو اللحوم من أزمة متوقعة فى اللحوم الحمراء خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر تتطلب زيادة الطاقة الاستيرادية فإن المنتجين يؤكدون أن بمقدور الإنتاج المحلى أن يغطى الفجوة المتوقعة خلال النصف الثانى من العام الحالى اعتمادا على زيادة الإنتاج. وكما يؤكد الخبراء فى هذا المجال أن سوق الدواجن تشهد حاليا حالة من الركود نتيجة صيام الإخوة المسيحيين ونتيجة تقدم أولويات للأسرة كالدروس الخصوصية على شراء البروتين فإن انتعاش السوق سوف يحدث مع دخول الصيف ومع كمون فيروس إنفلونزا الطيور. فى متابعة لأسعار الدواجن تشير بيانات البورصة الى انخفاض طفيف فى أسعار الدواجن بنحو 50 قرشا مقارنة بالأسبوع الماضى لتصل أسعار الكيلو للدواجن البيضاء الى 12،75 للمستهلك والبلدى الى 14جنيها بينما استقرت أسعار المجمد عند 18 جنيها وتمثل الدواجن صناعة مهمة فى مصر حيث ارتفعت قيمة استثماراتها من 18 مليار جنيه عام 2009 الى 23 مليارا العام الأخير ويعمل بالقطاع نحو 2 مليون عامل يعولون 6 ملايين فرد يمثلون 7% من تعداد السكان فى مصر مصلحة المستهلك أهم الفترة القادمة ستشهد أزمة فى اللحوم بسبب اتجاه دول مثل البرازيل إلى تحويل 30 % من إنتاجها للذرة إلى إنتاج الوقود الحيوى بحسب الدكتور محمد الشافعى رئيس شعبة الدواجن واللحوم باتحاد الصناعات. ولفت رئيس الشعبة الانتباه إلى أن إنتاج كيلو اللحم الواحد يحتاج إلى ستة كيلوات من الذرة بخلاف الأعلاف، مؤكدا أن الدواجن هى القطاع الزراعى الوحيد الذى حقق اكتفاءا ذاتيا لمصر على مدى 15 عاما مشيرا الى مجرد الاعلان عن زيادة الاستيراد يحدث بلبلة فى السوق خاصة وأن الدواجن المستوردة يتم طرحها بالأسعار المحلية ولا تؤدى الى خفض الأسعار وقال إن المنتجين ليسوا ضد الاستيراد ولكن مصلحة المستهلك هى الأهم. مشيرا إلى أن حجم استيراد الدواجن قد بلغ خلال العام الحالى 38 ألف طن، وأضاف أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى سياسات الدولة التى أدت إلى استيراد 32 مليون كتكوت نتيجة عدم التوسع فى التربية وكذلك استيراد 50% من الذرة بسبب عدم الاهتمام بتلك المحاصيل مطالبا بضرورة التوسع فى زراعة الذرة خاصة وانه لايستهلك مياها كثيرة وفى مقارنة بين تكلفة انتاج اللحوم والدواجن يشير الشافعى الى أن كيلو اللحم الأحمر يحتاج الى 7 كيلو علف بينما 1,5 كيلو علف ينتج كيلو من لحم دواجن ويضيف أن كيلو اللحم البقر يحتاج إلى 16 لتر ماء بينما لا تزيد احتياجات كيلو الدواجن على 2,83 لتر ماء ولفت النظر إلى دراسة عن عام 2050 تؤكد أن نسبة إنتاج اللحوم الحمراء فى العالم سوف تنخفض إلى 20 % بينما إنتاج الدواجن يمثل 42 % من حجم البروتين المنتج. وشدد الشافعى على ضرورة وضع الدولة بعد 25 يناير سياسة جديدة لتربية الدواجن فى الريف خاصة أن هذا القطاع، يساهم بنسبة 25% من الإنتاج الكلى للدواجن. من ناحية أخرى، طالب الحكومة بحل المشكلات بين المزارعين من اصحاب مزارع الدواجن وبين المربين للدواجن مع ضرورة تغيير نمط استهلاك الدواجن فى مصر إلى جانب تطوير قطاع التجارة الداخلية بفتح العديد من منافذ البيع ويضيف الشافعى أنه مع منتصف 2011 سيظهر الإنتاج الجديد من الدواجن لتنخفض الأسعار مع زيادة الإنتاج موضحا أن السعر الحالى لكتكوت التسمين 3,5 جنيه وسعر الكيلو من المزرعة 10،5جنيه واعتبر أن انخفاض سعر الكتكوت مقارنة بالعام الماضى رغم ارتفاع أسعار الذرة عالميا قد ساعد على الحد من ارتفاع أسعار الدواجن. 20 دولارًا لكيلو اللحم فى نفس السياق، حذر شريف السلامونى، أحد مستوردى اللحوم الحية من أن عام 2015 سوف يشهد نقصا شديدا فى توريد اللحوم إلى الدول المستوردة مثل مصر لافتا إلى أن البرازيل سوف تتحول عام 2014 من دولة مصدرة الى دولة مستوردة للحوم مشيرا إلى أن شهور 7،8، 9 القادمة ستشهد فيها السوق المصرية عجزا فى توفير اللحوم الحمراء بما يتطلب تغطية تلك الفجوة باللحوم البيضاء كما أشار الى ارتفاع متوقع فى أسعار اللحوم بالأسواق العالمية لتصل إلى 20 دولارا للكيلو لتتحول الى سلعة كمالية لنحو 65% من المصريين الذين يواجهون مشكلة فى توفير البروتين وطالب بسرعة وضع خطة قومية بالتنسيق بين الدولة والشعب التجارية والصناعية لادارة الأزمة المقبلة. نقص المستورد الناس غيرت من سلوكها وأصبحت ترشد من الاستهلاك ولا يوجد إقبال كبير على شراء المواد الغذائية ومن بينها الدواجن كما كان فى السابق وهو ما خلق نوعا من الركود فى سوق الدواجن بحسب محمد حمدى جاد تاجر دواجن ومدير سابق ببنك التنمية والائتمان الزراعى ويضيف ورغم ذلك أسعار المستورد أقل من المحلى ويوجد نقص فى المخزون من الدواجن المجمدة يختلف معه طارق توفيق رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مؤكدا أنه مع زيادة الأسعار، فالنمط الاستهلاكى لم يتغير، مشيرا إلى نقص منافذ البيع التى تغطى الانتاج بما يدفع المستهلك إلى شراء الطيور الحية وهو ما يتطلب تطوير قطاع التجارة الداخلية مؤكدا ان قوى المستهلك الشرائية هى التى ستحسم الجدل بين المنتج المحلى والمستورد وستعمل على إحداث توازن بالسوق مشيرا الى أن ترشيد الاستيراد يفرض آلية تطوير صناعة الدواجن خلال المرحلة المقبلة من ناحيته أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية على ضرورة وضع تسعيرة استرشادية من الغرف التجارية لأسعار الدواجن حتى تصل للمستهلك بأسعار فى متناول يده الى جانب ضمان أن تكون الدواجن المتداولة بالأسواق سليمة وتم ذبحها فى مجازر مرخص لها لضمان خلوها من الأمراض وأن يسجل على العبوة تاريخ الصلاحية يتفق معه محمد الشافعى مؤكدا أنه لا توجد دجاجة تخرج من المزرعة دون الكشف البيطرى عليها والتأكد من خلوها من الأمراض مثل إنفلونزا الطيور وقال إن المستهدف فى خطة تطوير صناعة الدواجن هو استعادة أسواقنا التصديرية فى دول الخليج وفى أفريقيا فى عام 2025. فيما أشار الدكتور توفيق شلبى رئيس قطاع الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة الى وضع خطة تنفيذية لحل المشاكل التى تواجه صناعة الدواجن وذلك بمشاركة غرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات.
