اتفاق بين وزيري المالية المصري والليبي على تشديد الرقابة على المنافذ التجارية لمنع التهريب

اتفقت مصر وليبيا على تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية المشتركة، لمنع تهريب البضائع والسلع التي تؤثر سلبا على الصناعات المحلية، إلى جانب تأثيرها السلبي على إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع، بمقر وزارة المالية ضم ممتاز السعيد وزير المالية ونظيره الليبي الدكتور حسن زقلام، الذي يزور مصر حاليا ضمن وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الليبي، وشارك في الاجتماع الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد ممتاز السعيد اتفاقه مع وزير المالية الليبي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك بالبلدين لتشديد الرقابة على المنافذ التجارية بين مصر وليبيا خاصة منفذ السلوم باعتباره الميناء التجاري الرئيسي بين البلدين، حيث تمر عبره معظم صادرات مصر المتجهة للسوق الليبية.
وقال إنه تم الاتفاق أيضا على دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الأردن ومصر وليبيا، المقرر عقد اجتماع لها على مستوى رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت وفي نفس الوقت تضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب.
وأشار السعيد إلى أن الاجتماع تناول ملفات أخرى شملت وضع الاستثمارات الليبية في مصر والفرص المتاحة لزيادتها في الفترة المقبلة، وأيضا ملف إعادة إعمار ليبيا.
وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لليبيا، مشيرا إلى استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية.
من جانبه، أكد الوزير الليبي اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة، وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الأعمار بليبيا.
وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط إن الاقتصاد المصري زاخر بالعديد من الفرص، التي يمكنها مضاعفة حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين خلال فترة وجيزة.