كتبت إيمان عراقي:(br) اتفقت مصر وليبيا علي تشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الحدودية المشتركة, لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع التي تؤثر سلبا علي الصناعات المحلية بالبلدين. بجانب تأثيرها السلبي علي ايرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب ، جاء ذلك خلال اجتماع ممتاز السعيد وزير المالية مساء امس ونظيره الليبي الدكتور حسن زقلام والذي يزور مصر حاليا ضمن وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الليبي, وشارك في الاجتماع الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, وايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية واحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك. وأكد ممتاز السعيد اتفاقه مع وزير المالية الليبي علي اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك بالبلدين لتشديد الرقابة علي المنافذ التجارية بين مصر وليبيا خاصة منفذ السلوم باعتباره الميناء التجاري الرئيسي بين البلدين, حيث تمر عبره معظم صادرات مصر المتجهة للسوق الليبية. وقال انه تم الاتفاق ايضا علي دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الاردن ومصر وليبيا, والمقرر عقد اجتماع لها علي مستوي رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال شهر سبتمبر المقبل, حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت وفي الوقت نفسه تضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب. وأكد السعيد حرص الحكومة المصرية علي تقديم جميع اوجه الدعم لليبيا, مشيرا الي استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية. من جانبه اكد الوزير الليبي اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة, وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود اعادة الاعمار بليبيا. من جانبه اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الاقتصاد المصري زاخر بالعديد من الفرص, التي يمكنها ان تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين وفي فترة وجيزة.