"المالية":اتفاق مصري ليبي لتشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية

كشف ممتاز السعيد عن قيام مصر بالاتفاق مع ليبيا لتشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الحدودية والتجارية بين الدولتين عبر منفذ السلوم، للحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر بصورة كبيرة علي الصناعات المحلية، مؤكدا أن ذلك يؤثر علي حجم الايرادات الجمركية والضريبية لكلا البلدين ومن ثم ينعكس علي الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لقاءه مع الدكتور حسن زقلام - وزير المالية الليبي والذي عقد مساء أمس بمقر وزارة المالية، بحضور الدكتور اشرف العربي - وزير التعاون الدولي والتخطيط، وايمن جوهر - رئيس قطاع مكتب وزير المالية واحمد فرج سعودي - رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد السعيد أنه تم الاتفاق علي دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين كلا من (الاردن، مصر، ليبيا )،مشيرا إلي أنه من المقرر عقد اجتماع لها علي مستوى رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيتم وضع آليات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت بما يضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب.
ومن جهة أخرى اشار السعيد الي وجود مبادرات بين البلدين بهدف ضخ استثمارات ليبية في مصر و امكانية زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السعيد انه تم بحث ملف اعمار ليبيا خلال اللقاء، مؤكدا حرص الحكومة المصرية علي تقديم الدعم الكامل لليبيا، مشيرا إلي استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية.
من جانبه اكد الوزير الليبي اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة، وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود اعادة الاعمار بليبيا.
كما اكد الدكتور اشرف العربي- وزير التعاون الدولي والتخطيط ،ان الاقتصاد المصري يزخر بالعديد من الفرص، والتي يمكنها ان تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين وفي فترة وجيزة.