أكدت أنه ضرورة للحد من التهريب.."مستخصلي الجمارك" ترحب بحظر "الترانزيت" عبر منفذ السلوم

رحبت شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة القاهرة التجارية بقرار حظر نظام " الترانزيت " عبر منفذ السلوم، مؤكدًا أن القرار جاء للحد من التهريب عن طريق هذا المنفذ؛ خاصةً تهريب الأسلحة، الأمر الذي يعود بالإيجاب على الأمن القومي للبلاد.
وأكدت أن تأثر حجم التجارة بيننا وبين ليبيا بعد حظر هذا النظام لن يكون كبيرًا مقارنةً بحجم الخسائر التي كانت ستلحق بالاقتصاد المصري وأمن البلاد إذا استمرت ظاهرة التهريب عامة، والأسلحة خاصة، عبر منفذ السلوم.
وأكد عبد المفصود عبد الهادي - عضو شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية - ل" المشهد " أن المهربين و المستفيدين من التهريب هم المعترضون على هذا القرار، مؤكدًا أن القرار إيجابي و ستكون له آثار جيدة على مستويات عدة، أهمها أمن البلاد.
وأوضح أن القرار جاء بعد ارتفاع معدلات التهريب في الفترة الأخيرة عن طريق منفذ السلوم، خاصةً تهريب الأسلحة و المخدرات و السلع الممنوعة؛ فضلاً عن تهريب المنتجات الصناعية، وهو الأمر الذي يضر بالصناعة المحلية، وذلك نتيجة الانفلات الأمني على متسوى الدولتين؛ مصر وليبيا، لافتًا إلى أن قوات حرس الحدود كانت قد ضبطت مؤخرًا أسلحة ثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات مهربة عبر المنفذ، الأمر الذي دفع وزير المالية للمبادرة باتخاذ هذه الخطوة.
وأشارعبد الهادي إلى أنه على الرغم من أن حجم التجارة البينية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم مرتفع، يتراوح بين 1-2 مليار دولار سنويًا، وأن ذلك الحظر سيؤثر سلبًا على تدفق هذه الأموال؛ إلا أن المصلحة العليا لمصر وحماية الأمن القومي للبلاد يأتي في المقام الأول قبل أي خسائر اقتصادية، مستنكرًا اعتراض نقابة مستخلصي الجمارك على القرار، مؤكدًا أنه لابد من تنحية المصالح الشخصية مقابل مصلحة البلد.
ومن جهته؛ قال أحمد عبد الواحد - عضو بشعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية - إن قرار الحظر لا يتنافى إطلاقًا مع اتفاقية " كيوتو " لأن أي بلد تأخذ ما تراه مناسبًا ويتماشى مع ظروفها الخاصة؛ " فنحن نمر بظروف استثنائية تفرض آليات محددة ".
وأضاف أن خسائر مصر الناجمة عن توقف العمل لنظام " الترانزيت " بصورة مؤقتة لن يكون كبيرًا مقارنة بحجم الخسائر التي ستحققها لو ظلت الحدود مفتوحة على مصراعيها دون أي رقابة، لذلك فإن التأثير سيزول بعد انتهاء الأوضاع الحالية وسيعود كل شيء لأصله مجددًا.
وقال عبد الواحد إن موضوع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع المنظمات والهيئات الدولية يحتاج إلى إعادة نظر؛ فإنه من الوارد أن تشكو أي دولة من جاراتها إذا كانت تتسبب في إضرارها، وهذا يحدث في كل دول العالم.
وأكد ترحيبه باستثناء صادرات وواردات الدواجن من الحظر بمنفذ السلوم، وذلك لأنها تعد من السلع الاستراتيجية المهمة للدول، خاصةً في حالات الحروب أو الكوارث؛ كالحال في ليبيا.
وأشار عبد الواحد إلى أن هذا القرار يعد شأنًا داخليًا لمصر، ولن يؤثر على العلاقة المصرية الليبية؛ لأن كلا الطرفين أشقاء، ولا يمكن أن يؤثر ذلك على التعاون بينهما، خاصةً وأن مصر ساندت بجموع شعبها الثورة الليبية طوال أحداثها وحتى الآن.
وأضاف أن أي قرار يستهدف مصلحة البلد ينبغي على الدولة والقائمين عليها اتخاذه دون تردد أو تخوف من استياء الدول المعنية بالقرار.
وكانت نقابة مستخلصي الجمارك بالسلوم قد تقدمت بمذكرة إلى ممتاز السعيد - وزير المالية - تعترض فيها على القرار، وتؤكد أنه يخالف اتفاقية " كيوتو الدولية "، والنظم الجمركية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، مؤكدةً أن قرار حظر الترانزيت عبر منفذ السلوم قد يتسبب في إلحاق خسائر فادحة بحركة التجارة بين مصر وليبيا، والتي تعتمد على هذا النظام. وهو ما دفع وزير المالية لإلغاء الحظر على تداول الدواجن عبر المنفذ، واعدًا بإعادة النظر في تداولات المواد الغذائية والأدوية؛ نظرًا لأهميتها لكونها سلعًا استراتيجية.