وزير المالية: تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ التجارية مع ليبيا لمنع تهريب البضائع

قال ممتاز السعيد وزير المالية إنه تم الاتفاق على تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية المشتركة بين مصر وليبيا، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع والتي تؤثر سلبا على الصناعات المحلية بالبلدين، بجانب تأثيرها السلبي على إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الليبي الدكتور حسن زقلام، الذي يزور مصر حاليا، ضمن وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الليبي، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد السعيد اتفاقه مع وزير المالية الليبي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك بالبلدين لتشديد الرقابة على المنافذ التجارية بين مصر وليبيا خاصة منفذ السلوم باعتباره الميناء التجاري الرئيسي بين البلدين، حيث تمر عبره معظم صادرات مصر المتجهة للسوق الليبية.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الأردن ومصر وليبيا، والمقرر عقد اجتماع لها على مستوى رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت وفي نفس الوقت تضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب.
وبالنسبة للملفات الأخرى، أشار السعيد إلى أنها شملت وضع الاستثمارات الليبية في مصر والفرص المتاحة لزيادتها في الفترة المقبلة، وأيضا ملف إعادة إعمار ليبيا.
وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لليبيا، مشيرا إلى استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية.
من جانبه، أكد الدكتور حسن زقلام اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة، وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بليبيا.
من ناحيته، قال الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط إن الاقتصاد المصري زاخر بالعديد من الفرص، والتي يمكنها أن تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين وفي فترة وجيزة.