وزير المالية: تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ التجارية مع ليبيا

قال ممتاز السعيد وزير المالية إنه تم الاتفاق على تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية المشتركة بين مصر وليبيا، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع والتي تؤثر سلبا على الصناعات المحلية بالبلدين،بجانب تأثيرها السلبي على إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الليبي الدكتور حسن زقلام، الذي يزور مصرحاليا، ضمن وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الليبي، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك.

وأكد السعيد اتفاقه مع وزير المالية الليبي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك بالبلدين لتشديد الرقابة على المنافذ التجارية بين مصر وليبيا خاصة منفذ السلوم باعتباره الميناء التجاري الرئيسي بين البلدين، حيث تمر عبره معظم صادرات مصر المتجهة للسوق الليبية.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الأردن ومصر وليبيا، والمقرر عقد اجتماع لها على مستوى رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت وفي نفس الوقت تضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب.