مصر وليبيا يتفقان على تشديد الرقابة على المنافذ التجارية لمنع التهريب

اتفقت مصر وليبيا على تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية المشتركة، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع، والتي تؤثر سلبا على الصناعات المحلية بالبلدين، بجانب تأثيرها السلبي على إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير المالية ممتاز السعيد، ونظيره الليبي الدكتور حسن زقلام، الثلاثاء، بمقر وزارة المالية المصرية، بمشاركة وزير التعاون الدولي والتخطيط الدكتور اشرف العربي، ورئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية.
من جانبه أكد ممتاز السعيد، أنه اتفق مع وزير المالية الليبي، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك بالبلدين، لتشديد الرقابة على المنافذ التجارية بين مصر، وليبيا، خاصة منفذ السلوم الذي يعد الميناء التجاري الرئيسي بين البلدين، حيث تمر من خلاله معظم صادرات مصر المتجهة للسوق الليبية.
وقال «السعيد»، إنه اتفق أيضا على دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الأردن ومصر وليبيا، والمقرر أن تعقد اجتماعا على مستوى رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال سبتمبر المقبل، بهدف وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت، وعدم استغلالها في المقابل في عمليات التهريب.
كما شملت المباحثات بين وزيري مالية مصر وليبيا، مناقشة ملفات أخرى منها وضع الاستثمارات الليبية في مصر، والفرص المتاحة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، وملف إعادة إعمار ليبيا.
أكد ممتاز السعيد حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لليبيا، مشيرا الى استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية، من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية.
من جهته أكد الوزير الليبي اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات بالسوق المصرية، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، ودعم حركة التجارة البينية، واستعادتها لحجمها قبل الثورة، وتقديم التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.