حددت شركة المنتزة للسياحة والاستثمار "التابعة للدولة"، 30 يونيو الجاري كموعد نهائي وأخير لسداد المديونيات المستحقة على مستغلي كبائن المنتزة. وأكدت الشركة أن المديونيات تمثل قيمة حق الانتفاع بالكبائن منذ 2013 وحتى الآن وبواقع ألف جنيه للمتر سنويًا، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن عدم الوفاء بالمديونيات المستحقة يؤدى إلى إنهاء تراخيص حق الانتفاع الصادرة لمستغلي الكبائن الممتنعين عن السداد، وهو ما تسعى الشركة الى تجنبه حرصا على مصالح المنتفعين بالكبائن شريطة أن يسددوا كامل المديونيات المتأخرة عليهم كاملة لأنها حق للدولة لا يمكن التهاون في تحصيله. الشركة حذرت أيضا من أي تعاملات على الكبائن لإن حق الانتفاع شخصي ولمدة مؤقتة وفقا لشروط وضوابط يؤدي الإخلال بها إلى إنهاء الترخيص فورًا فلا يملك أي منتفع تأجير الكبائن من الباطن سواء بأجر أو بدون كما لا يملك توكيل أحد غيره باستغلالها. وكشفت مصادر أن عدد من مستغلي الكبائن والبالغ عددهم 820 كبينة قاموا بالفعل بسداد المتأخرات على أساس ألف جنيه للمتر، بقيمة حوالي 60 مليون جنيه، لكن عدد آخر يصر على عدم الالتزام بسداد حق الدولة ما زاد المتأخرات المستحقة عليهم إلى 130 مليونًا وهو ما يعطي الحق للشركة في اتخاذ إجراءات استرداد المستحقات وإنهاء التراخيص لهم. وأشارت المصادر الى أن تحديد ألف جنية كمقابل لحق الانتفاع عن المتر المربع جاء بتوصية من نيابة الأموال العامة بالإسكندرية خلال تصديها للتحقيق في القضية رقم 171 لسنة 2012 الخاصة بالكبائن حيث أشارت في نهاية تحقيقاتها إلى أنه لا يجوز بأي حال أن يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع للمتر الواحد فى تلك الكبائن عن ألف جنيه سنويًا، وهو ما التزم به مجلس الوزراء والشركة.