حددت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار 30 يونيو الجارى كموعد نهائى وأخير لسداد المديونيات المستحقة على مستغلى كبائن المنتزه. وأكدت الشركة أن المديونيات تمثل قيمة حق الانتفاع بالكبائن لثلاث سنوات منذ 2013 وحتى الآن وبواقع ألف جنيه للمتر سنويا، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن عدم الوفاء بالمديونيات المستحقة سوف يؤدى إلى إنهاء تراخيص حق الانتفاع الصادرة لمستغلى الكبائن الممتنعين عن السداد، وهو ما تسعى الشركة إلى تجنبه حرصا على مصالح المنتفعين بالكبائن شريطة أن يسددوا كامل المديونيات المتأخرة عليهم كاملة لأنها حق للدولة لا يمكن التهاون فى تحصيله. وحذرت الشركة أيضا من أى تعاملات على الكبائن لأن حق الانتفاع شخصى ولمدة مؤقتة وفقا لشروط وضوابط يؤدى الإخلال بها إلى إنهاء الترخيص فورا، فلا يملك أى منتفع تأجير الكبائن من الباطن سواء بأجر أو بدون كما لا يملك توكيل أحد غيره باستغلالها. وكشفت مصادر أن عددا من مستغلى الكبائن والبالغ عددها 820 كابينة قامت بالفعل بسداد المتأخرات على أساس ألف جنيه للمتر وبلغ ما سددوه نحو 60 مليونا، لكن عددا آخر يصر على عدم الالتزام بسداد حق الدولة ما زاد المتأخرات المستحقة عليهم إلى 130 مليونا، وهو ما يعطى الحق للشركة فى اتخاذ إجراءات استرداد هذه المستحقات وإنهاء التراخيص لهم. وأشارت المصادر إلى أن تحديد ألف جنيه كمقابل لحق الانتفاع عن المتر المربع جاء بتوصية من نيابة الأموال العامة بالإسكندرية خلال تصديها للتحقيق فى القضية رقم 171 لسنة 2012 الخاصة بالكبائن، حيث أشارت فى نهاية تحقيقاتها إلى أنه لا يجوز بأى حال أن يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع للمتر الواحد فى تلك الكبائن عن ألف جنيه سنويا، وهو ما التزم به مجلس الوزراء والشركة.