القضاء ينتصر لشاغلي كبائن المنتزه بالإسكندرية.. ويقضى بإلغاء قرار وزير السياحة

انتصر القضاء لأصحاب شاغلي كبائن المنتزه بالإسكندرية وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي ببطلان قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه.
في هذا الشأن قال معتز حجاج محامي شاغلي كبائن المنتزه، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الطعون المقامة منه باسم شاغلي كبائن المنتزه بجلسة 29 /8/2015 بإلغاء قرار وزير السياحة والاستيلاء على كبائن المنتزه وما يترتب عليها من آثار.
وأضاف "حجاج" في تصريحات خاصة ل "الموجز": أن دائرة الايجارات بمحكمة استئناف الاسكندرية محجوز أمامها دعوة مقامة من أحد شاغلي كبائن المنتزه بصورية عقد المفروشات المحررة به عقود تلك الكبائن 29 /9/2015".
وتابع : " تقرر بحضور محامي شركة المنتزه بأمر المحكمة لاستجوابه من وجود تلك القائمة من عدمه.. والذى حضر بالفعل وأقر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/8/2015 بأنه لا وجود لتلك القائمة، وهو ما يفيد بأن الشركة دلست على المستأجرين واقتضت منهم مبالغ دون وجه حق تحت مسمى العقود المفروشة وهى المعركة القادمة مع شركة المنتزه".
وكان محامي شاغلي كبائن المنتزه، أقام دعوى مباشرة ضد الممثل القانوني لشركة المنتزه للسياحة للمطالبة بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أمر المحكمة بتقديم قائمة المنقولات التى تثبت بأن الكبائن مستأجرة بنظام تراخيص "المفروش".
وأوضح "حجاج" أن مستأجري وشاغلي كبائن المنتزه بالإسكندرية وعددهم 880 كانوا قد تقدموا باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في الأزمة الناشبة بينهم وبين وزارة السياحة، ووقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013 أثناء تولي الإخوان حكم مصر.
وأكدت الاستغاثة أن هذا القرار مخالف للقانون واللوائح، خصوصا أن المستأجرين يقومون بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعي وزارة السياحة منذ رفض شركة المنتزه الحصول على الإيجارات، مما يبطل الحجة القانونية الوحيدة للشركة.
وأشارت الاستغاثة إلى أن قرار وزير السياحة السابق هشام زعزوع والذي حمل رقم 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية، مخالف للقانون أيضا خصوصا أن هناك دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.
كما أكد معتز حجاج محامي شاغلي كبائن المنتزه حصوله على أحكام تثبت العلاقة الايجارية بين شاغلي الكبائن وشركة المنتزه وأشار إلى أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت عدة أحكام من دوائر (مساكن –إيجارات) تقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين بعض شاغلى كبائن المنتزه وبين شركة المنتزه، وأنه ورد بحيثيات تلك الأحكام كلها بأن العلاقة التى تربط شاغلى الكبائن بشركة المنتزه هى علاقة مدنية وليست تراخيص إدارية.
وأوضح كذلك حصوله على حكم مستأنف من محكمة استئناف الاسكندرية دائرة الايجارات- ، بأن العلاقة بين مستأجري كبائن المنتزه والشركة علاقة إيجارية وليست ترخيص، وقامت المحكمة بدورها بإعادة القضية مرة أخري إلى محكمة درجة اولى التى قد كانت رفضتها لعدم الاختصاص وأحالتها للقضاء الاداري.
كان مستأجرو كبائن المنتزه أقاموا أكثر من 50 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبين بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الماضي والذي نص على اخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بعدد من الشواطئ بمنطقة المنتزه في الإسكندرية وباستعمال القوة الجبرية، كما طالبت الدعاوى بإلزام وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل لجنة وإعادة عرض القضية في ضوء ما تنتهى اليه من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين.
يذكر أن كبائن المنتزه تبلغ نحو 718 كابينة تمتلكها شركة (المنتزه للسياحة والاستثمار)، وتبلغ مساحة الكابينة ما يقرب من 6 أمتار تم استأجرها فى الخمسينات من القرن الماضى وتبلغ القيمة الإيجارية لها ما يقرب من 6 آلاف جنيه سنويا وهى القصة التى كانت تناولتها "الموجز" فى عددها السابق.