شكاوى واستغاثات مستأجري كبائن المتنزه على مكتب "السيسي"

طالبوا الرئيس بالتدخل وإنقاذهم من قرارات وزير السياحة..
ينتظرون حكم القضاء.. والدفاع يطالب بإعادة فتح باب المرافعة
المنتفعون: قرارات "زعزوع" مخالفة للقانون ومطعون عليها أمام المحاكم المختصة
حجاج: حصلنا علي أحكام تثبت أن العلاقة بين المستأجرين والدولة علاقة ايجارية
يترقب المئات من مستأجري كبائن شاطئ المنتزه بالإسكندرية ما ستنتهي إليه أحكام القضاء الإداري التى ستحدد مصير 880 كابينة، وما إن كان سيتم إخلاءها ونقلها إلى حيازة الشركة المالكة أم استمرار الانتفاع بها من قبل مستأجريها.
من جانبه طالب معتز حجاج محامى شاغلى كبائن المنتزه، بإعادة فتح باب المرافعة، فى الطعون على قرارات وزير السياحة السابق، المحجوزة للحكم لجلسة 31/8/2015، بمحكمة القضاء الإداري.
وأشار فى تصريحات خاصة ل"الموجز" إلى أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت عدة أحكام من دوائر (مساكن –إيجارات) تقضى بثبوت العلاقة الإيجازية بين بعض شاغلى كبائن المنتزه وبين شركة المنتزه، وأنه ورد بحيثيات تلك الأحكام كلها بأن العلاقة التى تربط شاغلى الكبائن بشركة المنتزه هى علاقة مدنية وليست تراخيص إدارية، حيث جاءت حيثيات الحكم كما يلي: "إن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من إبرامها وان العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره او تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الادارة على اللوائح الخاصة بها"،"وحيث استقر ما تقدم من قواعد قانونية وهديا بها وكان المدعى قد قدم للمحكمة عقد مبرم بين طرفي التداعي مؤرخ في 1/6/1974 وغير مطعون عليه من الشركة المدعى عليها بأى طعن وثابت به أن الشركة المدعى عليها قد رخصت للمدعى بشغل الكابينة محل التداعي نظير رسم وقدره 150 جنيه سنويا وكان المقرر قانونا طبقا لما اسلفنا من قواعد أن للمحكمة تكييف العقود وفقا لحقيقة المقصود منها وما تستخلصه من الإدارة المشتركة للمتعاقدين دون التقيد بالصيغة التى تفرغ فيها تلك العقود وما يطلقه عليها العاقدان من مسميات وكانت المحكمة تكيف ما اسماه العاقدان ترخيصا بأنه عقد إيجار وان المبلغ الذي يلتزم المدعى بسداده سنويا هو أجره وليس رسم" ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المدعى كطرف مستأجر والشركة المدعى عليها كطرف مؤجر بشأن الكابينة.
وأكد "حجاج" كذلك حصوله على حكم مستأنف من محكمة استئناف الإسكندرية دائرة الإيجارات، بأن العلاقة بين مستأجري كبائن المنتزه والشركة علاقة إيجارية وليست ترخيص، وقامت المحكمة بدورها بإعادة القضية مرة أخري إلى محكمة درجة أولى التى قد كانت رفضتها لعدم الاختصاص وأحالتها للقضاء الإداري.
وأوضح محامي شاغلي كبائن المنتزه، أن مؤدى تلك الأحكام يعنى انعدام قرارات وزير السياحة السابق الصادرة فى عهد الإخوان بالاستيلاء على الكبائن ونزعها من شاغليها بالقوة الجبرية، وأنه يتعين وضع جميع تلك الأحكام تحت بصر وبصيرة محكمة القضاء الإداري فورا للامتثال لطلبات إعادة فتح باب المرافعة فى جميع الطعون المحجوزة للحكم.
وقال "حجاج" معلقا على قرار مجلس الوزراء رقم 43 الذي قرر فيه رئيس الوزراء الموافقة على مد مهلة تنفيذ قرار إخلاء كبائن المنتزه بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية لنهاية أكتوبر المقبل، أنه منعدم الأثر، لأن جميع الطعون على قرارات وزير السياحة الصادرة في عهد الإخوان لم يفصل فيها بعد بأحكام نهائية واجبة النفاذ.
وأضاف حجاج: «أن مؤدى هذه الأحكام قانونا انعدام قرارات وزير السياحة ورئيس الوزراء بالاستيلاء على تلك الكبائن وأنه كان يتعين النظر لتلك الأحكام بعين الاعتبار وعدم اتخاذ أي قرارات قانونا لحين الفصل نهائيا في تلك الدعاوى حفاظا على حقوق الشاغلين الذين حافظوا على المنتزه وهويتها وطبيعتها طوال تلك السنوات وتنفيذا لحكم القانون".
وطالب "حجاج" الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل شخصيا لحماية حق المواطنين المصريين الذين خدموا الوطن وما زالوا يخدموه.
وكان المحامي معتز حجاج قد تقدم بشكاوى ضد إدارة شركة المنتزه السياحية، لامتناعها عن تقديم كشف المنقولات الصوري المنوه عنه في عقود تأجير كبائن المنتزه المتنازع عليها بين المستأجرين والشركة منذ فترة، خصوصا وأن هناك أحكام صادرة لصالح شاغلي الكبائن، إلا أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قررت حجز جميع الطعون للحكم لجلسة 5 يولي, ثم تم مد أجل الحكم إلى 31 أغسطس الجاري.
وأوضح محامي شاغلي كبائن المنتزه، أنه تم تحريك دعوى مباشرة ضد الممثل القانوني لشركة المنتزه للسياحة للمطالبة بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أمر المحكمة بتقديم قائمة المنقولات التى تثبت بأن الكبائن مستأجرة بنظام تراخيص "المفروش" حتى الآن.
وطالب "حجاج" بإلزام شركة المنتزه بتقديم كشف المنقولات الصورى المنوه عنه فى البند الحادى عشر من عقود الكبائن المعنونة بتراخيص مفروشة على غير الواقع أو إلزام الشركة بتقديم ما يفيد بوجود تلك القائمة من عدمه.. مشيرا إلى ن الشركة تعجز عن تقديم قائمة المنقولات .
وأكد "حجاج" أن مستأجري وشاغلي كبائن المنتزه بالإسكندرية وعددهم 880 تقدموا باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في الأزمة الناشبة بينهم وبين وزارة السياحة، ووقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013 أثناء تولي الإخوان حكم مصر.
وأكدت الاستغاثة أن هذا القرار مخالف للقانون واللوائح، خاصة أن المستأجرين يقومون بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعي وزارة السياحة.منذ رفض شركة المنتزه الحصول على الإيجارات، مما يبطل الحجة القانونية الوحيدة للشركة.
وأشارت الاستغاثة إلى أن قرار وزير السياحة الحالي هشام زعزوع والذي حمل رقم 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية، مخالف للقانون أيضا خاصة وأن هناك دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.
وصرح "حجاج" بأن جميع الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو الطعون أمام محكمة القضاء إداري لازالت متداولة و لم تصدر أي أحكام نهائية حتى تاريخة وأخيرا قرار مجلس الوزراء رقم 43 والصادر بتاريخ 14/5/2015 بشأن كبائن المنتزه.
يذكر أن كبائن المنتزه تبلغ نحو 718 كابينة تمتلكها شركة (المنتزه للسياحة والاستثمار)، وتبلغ مساحة الكابينة ما يقرب من 6 أمتار تم تأجيرها فى الخمسينات من القرن الماضى وتبلغ القيمة الإيجارية لها ما يقرب من 6 آلاف جنيه سنويا.