شاغلو كبائن المنتزه يحركون دعوى قضائية لحبس الممثل القانوني للشركة

قال معتز حجاج، أحد شاغلى كبائن المنتزه، إنه تم تحريك دعوى مباشرة ضد الممثل القانوني لشركة المنتزه للسياحة بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أمر المحكمة بتقديم قائمة المنقولات التي تثبت أن الكبائن مستأجرة بنظام تراخيص "المفروش"، كما وجه إنذارات إلى الشركة.
وطالب "حجاج"، خلال مؤتمر صحفي بحضور العشرات من شغالي الكبائن، أمس، بإلزام شركة المنتزه بتقديم كشف المنقولات الصوري المنوه عنه في البند الحادي عشر من عقود الكبائن المعنونة تراخيص مفروشة على غير الواقع، أو إلزام الشركة بتقديم ما يفيد بوجود تلك القائمة من عدمه، مشيرًا إلى أن الشركة تعجز عن تقديم قائمة المنقولات.
وأشار "حجاج"، إلى أن مستأجري وشاغلي كبائن المنتزه بالإسكندرية، وعددهم 880 تقدموا باستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل في الأزمة الناشبة بينهم وبين وزارة السياحة، ووقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013 أثناء تولي الإخوان الحكم.
وقالوا في الاستغاثة، إن هذا القرار مخالف للقانون واللوائح، خاصة أن المستأجرين يقومون بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعي وزارة السياحة، منذ رفض شركة المنتزه الحصول على الإيجارات، بما يبطل الحجة القانونية الوحيدة للشركة.
وأشارت الاستغاثة إلى أن قرار وزير السياحة السابق، هشام زعزوع، والذي حمل رقم 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية، مخالف للقانون أيضا خاصة وأن هناك دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.
وصرح حجاج، بان جميع الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو الطعون أمام محكمة القضاء الإداري لازالت متداولة، و لم تصدر أي أحكام نهائية حتى تاريخة و أخيرا قرار مجلس الوزراء رقم 43 والصادر بتاريخ 14/5/2015 بشأن كبائن المنتزه.
وأضاف حجاج، أننا أصحاب الحقوق، نناشد رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصيًا لحل هذه المشكلة، وحماية شاغلي الكبائن خصوصًا وأن هناك أحكام عديدة مستقرة صادرة لصالح شاغلي الكبائن، إلا أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قررت حجز جميع الطعون للحكم لجلسة 5/7/2015 دون أن تسمع طلبات وكيلي شاغلي الكبائن، كما أن مفوض الدولة لم يباشر مأموريته بجلسات سمحت للشاغلين ووكلائهم بأبداء دفاعهم كما هو متبع قانونًا مما حدا بالشاغلين بالتقدم بطلبات للمحكمة لفتح باب المرافعة ليتسنى لهم إبداء دفاعهم على ضوء كل ذلك ولغيره من الأسباب العديدة.