محامي شاغلي كبائن المنتزه: الدولة تتصالح مع مافيا البناء وتركت قضيتنا

قال معتز حجاج محامي شاغلي كبائن المنتزه إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالتصالح مع الفاسدين من أمثال رجل الأعمال الهارب حسين سالم وكافة المعتدين على أراضي الدولة بتقنين أوضاعهم تقنين أوضاع واضعي اليد بدون وجه حق وكذلك تصالحها مع مافيا البناء بدون ترخيص، ترفض رفضا تاما إلغاء قرار جماعة الإخوان المسلمين الصادر من وزير السياحة في عهدهم باستيلاء بالقوة على كبائن المنتزه.
وأضاف أن شاغلي كبائن المنتزه هم أصحاب حقوق ثابتة بموجب عقود ولهم وضع قانوني صحيح تحايلت علية شركة المنتزه بوصف تلك العقود بأنها تراخيص وبوصف العقود الخالية على أنها تراخيص مفروشة ونسبت وجود قائمة منقولات موقعة من شاغلي الكبائن على تلك العقود على غير الحقيقة والواقع.
وأكد حجاج أن الدولة تكيل بمكيالين أذ تصالحت مع شاغلي الكبائن بستانلي و جاري التفاوض معهم و غيرهم، متسائلا :"كيف تنظر الدولة للمغتصبين بنظره التصالح بينما تنظر لأصحاب الحقوق الذين أستمروا في شغل كبائن المنتزه أكثر من خمسون عاما و أنصاعوا لكافة المطالب المادية التي طالبتهم بها شركة المنتزة ووزارة السياحة ممثلين عن الدولة".
وتعجب :"أين وعد رئيس الوزراء الذي صرح به في وسائل الأعلام مرارا و تكرارا بحل المشكلة التي أفتعلها الأخوان ووزير السياحة في عهدهم و الخاصة بالكبائن؟؟.. فظاهر الأمور وتصريحات وزير السياحة الحالي في كافة وسائل الإعلام تتعارض مع ما وعد به رئيس الوزراء و تصريحاته بأن شاغلي الكبائن قد خسروا قضاياهم غير صحيحة أذ أن جميع الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو الطعون أمام محكمة القضاء الإداري لازالت متداولة و لم تصدر أي أحكام نهائية حتى تاريخه".
واستطرد :"أخيرا قرار مجلس الوزراء رقم 43 و الصادر بتاريخ 14/5/2015 بشأن كبائن المنتزه. و عليه فأننا أصحاب الحقوق نناشد السيد رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصيا لحل هذه المشكلة و حماية شاغلي الكبائن خصوصا و أن هناك أحكام عديدة مستقرة صادرة لصالح شاغلي الكبائن الا أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قررت حجز جميع الطعون للحكم لجلسة 5/7/2015 دون أن تسمع طلبات وكيلي شاغلي الكبائن !! كما أن السبد مفوض الدولة لم يباشر مأموريته بجلسات سمحت للشاغلين ووكلائهم بأبداء دفاعهم كما هو متبع قانونا مما حدا بالشاغلين بالتقدم بطلبات للمحكمة لفتح باب المرافعة ليتسنى لهم أبداء دفاعهم على ضوء كل ذلك و لغيره من الأسباب العديدة".