تاجيل دعوى استنئاف كبائن المنتزة بالاسكندرية

قررت محكمة استئناف الاسكندرية دائرة الايجارات تاجيل الاستئناف المقام من احد شاغلى كبائن المنتزة الى 25 اغسطس القادم وكلفت الحاضر عن شركة المنتزه بالرجوع إلى ملف الكابين محل النزاع وتنفيذ حكم الأستجواب للأفادة عن وجود قائمة منقولات مفروش للكابين من عدمه.
وأشار محامى شاغلى الكبائن إلى أن المحكمة كانت من المقرر ان تنظر اليوم القائمة التي تقدمها الشركة ولكن ممثل الشركة قرر بالجلسة عدم معرفته بوجود تلك القائمة من عدمه، وأضاف المحامي أن محكمة استئناف الإسكندرية قد أصدرت بدائرة أخرى حكما قضى باعتبار بأن عقود تلك الكبائن هى عقود مدنية وليست تراخيص إدارية مما يعدم قرار وزير السياحة الصادر بالاستيلاء على كبائن المنتزه بالقوة الجبرية .
وكان شاغلى كبائن المنتزة قد اقاموا دعوى قضائية ضد وزير السياحة والممثل القانونى لشركة المنتزه للسياحة بحبسه وعزله تطبيقًا للمادة 123 فقرة 1 من قانون العقوبات لعدم تنفيذه أمر المحكمة بتقديم قائمة المنقولات التى تثبت بأن الكبائن مستأجرة بنظام تراخيص "المفروش". كما وجه إنذارات إلى شركة المنتزه للسياحة.
وطالبت الدعوى فى بيان رسمى صادر عن شاغلى كبائن المنتزة بإلزام شركة المنتزه بتقديم كشف المنقولات الصورى المنوه عنه فى البند الحادى عشر من عقود الكبائن المعنونة بتراخيص مفروشة على غير الواقع أو إلزام الشركة بتقديم ما يفيد بوجود تلك القائمة من عدمه، مشيرًا إلى أن الشركة تعجز عن تقديم قائمة المنقولات
وكان وزير السياحة هشام زعزوع الأسبق قد اصدر قرار على أن الكبائن تم استئجارها بنظام تراخيص المفروش، ومن حق الشركة الإخلاء للشاغلين فى أى وقت، فى حين يؤكد شاغلو الكبائن أن الكبائن تم استئجارها بدون منقولات وغير مثبت فى العقود المبرمة بين الطرفين أى شيء عن الاستئجار بنظام "المفروش" وليس من حق الشركة الإخلاء الجبرى طالما هم ملتزمون بسداد القيمة الإيجارية.
وأشار المحامي إلى أن مستأجري وشاغلى كبائن المنتزه بالإسكندرية وعددهم 880 تقدموا باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل في الأزمة الناشبة بينهم وبين وزارة السياحة، ووقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013 أثناء تولى الإخوان حكم مصر.
وأكدت الاستغاثة أن هذا القرار مخالف للقانون واللوائح، خاصة أن المستأجرين يقومون بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعى وزارة السياحة منذ رفض شركة المنتزه الحصول على الإيجارات، ما يبطل الحجة القانونية الوحيدة للشركة. وأشارت الاستغاثة إلى أن قرار وزير السياحة الحالى هشام زعزوع والذى حمل رقم 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية، مخالف للقانون أيضًا خاصة أن هناك دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.
وصرح المحامي أن جميع الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو الطعون أمام محكمة القضاء الإداري ما زالت متداولة ولم تصدر أى أحكام نهائية حتى تاريخة وأخيرًا قرار مجلس الوزراء رقم 43 والصادر بتاريخ 14/5/2015 بشأن كبائن المنتزه.
وناشد شاغلو الكبائن رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصيًا لحل هذه المشكلة وحماية شاغلى الكبائن خصوصا أن هناك أحكام عديدة مستقرة صادرة لصالح شاغلى الكبائن.
وكشف المحامي فى الجلسة الماضية أن مفوض الدولة لم يباشر مأموريته بجلسات سمحت للشاغليين ووكلائهم بإبداء دفاعهم كما هو متبع قانونًا ما حدا بالشاغلين التقدم بطلبات للمحكمة لفتح باب المرافعة ليتسنى لهم إبداء دفاعهم على ضوء كل ذلك ولغيره من الأسباب العديدة وأن شاغلى الكبائن على استعداد تام وكامل لدفع المبالغ المالية التي ستفرض عليهم والالتزام بها.