قال معتز حجاج، محامي شاغلي كبائن المنتزه، إن دائرة الإيجارات بمحكمة استئناف الإسكندرية، أصدرت حكما بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعوى مستأجري الكبائن ضد شركة المنتزه ووزارة السياحة وبإحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص الولائي. وأضاف: أن هذه الدعوى أقيمت من أحد شاغلي كبائن المنتزه ضد شركة المنتزه ووزارة السياحة بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن كابينته ووصف المفروش عن هذا العقد وعن قائمة المنقولات إلمشار إليها به. وأشار إلى أن محكمة الاستئناف قضت بإحالة الاستئناف المذكور إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، وجاء في حيثيات الحكم أن العلاقة التي تربط الشاغلين بالشركة هي علاقة مدنية وليست تراخيص إدارية. وأكد حجاج أن هذا الحكم أكد طبيعة العلاقة المدنية بين شاغلي الكبائن وشركة المنتزه وأن عقود الشاغلين ليست تراخيص إدارية.