شاليهات المنتزه.. “فساد” فى مزاد

المزاد الذى أجرته وزارة السياحة مؤخرًا، على شاليهات وكبائن قصر المنتزه، الشجون، على خلفية وقائع الفساد التى شهدتها تخصيص تلك الكبائن منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، للمقربين ومحاسيب الرئيس الأسبق مبارك، ومرورًا بمحاولات الاستيلاء عليها من قبل المقربين للرئيس «المعزول» محمد مرسى وحتى الآن، بعد المزاد الأخير، الذى أقيمت ضده دعوى مستعجلة من 300 مستأجر لتلك الشاليهات بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة، الخاص بالامتناع عن تجديد تراخيص الانتفاع بها وإعادة طرحها للاستغلال.
نيابة الأموال العامة العليا، بدأت عملها بعد ثورة 25 يناير، باستدعاء منير فخرى عبد النور وزهير جرانة وأحمد المغربى وفؤاد سلطان وزراء السياحة السابقين لسماع أقوالهم بشأن الموافقة على تخصيص 12 كابينة بنظام حق الانتفاع بشاطىء عايدة الملكى بقصر المنتزة عدد من رموز النظام السابق ومنهم د.أحمد نظيف واللواء حبيب العادلى ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وآخرون مقابل 2000 جنيه فى العام رغم أن اقل سعر للتخصيص 100 ألف جنيه مما يعد إهدارا للمال العام.
وطلبت النيابة منع منير فخرى عبد النور وفؤاد سلطان من السفر والتحفظ على أموالهم ، وانتقلت النيابة إلى سجن المزرعة للتحقيق مع جرانة والمغربى ونظيف والعادلى وسليمان المحبوسين فى قضايا أخرى.
وأفادت تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بأن وزارة السياحة خلال الفترة من عام 1995 إلى 2012 وافقوا على تخصيص كبائن فى قصر المنتزه مطلة على البحر إلى نظيف والعادلى وسليمان وعدد من أبنائهم وآخرين من رموز النظام السابق بسعر 2000 جنيه للكابينة الواحدة فى السنة بينما سعرها آنذاك لا يقل عن 150 ألف جنية.
ولم يقض الفساد فى المنتزه عند تخصيص الفيللات والكبائن بسعر زهيد بل أيضا فى تأجير القصور الملكية وتحويلها إلى فنادق بأسعار هزلية وليست فقط هزيلة،ومنها قضية فندق قصر السلاملك هو فى الأصل احد القصرين الذين بنيا بالمنتزه ،فقد كشف تقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العام بوزارة العدل بناء على التحقيقات التى أجرتها فى القضية 151 لعام 2011 حصر تحقيق نيابة الأموال العامة عن أن أهم وأجمل الفنادق بالإسكندرية «فندق السلاملك» الذى كان قصرا ملكياً ضمن نطاق منطقة قصر المنتزه ويقع فى أجمل بقاع العالم تم تأجيره من قبل شركة المنتزه للسياحة والاستثمار لرجل الأعمال محمود سليم عبد السلام محيى الدين رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة بمبلغ 145 ألف جنيه فقط فى العام بداية من 1987 وحتى بداية 2012.اى حوالى 12 ألف جنيه شهريا.
وكشف التقرير أن قيمة الإيجار لا تتناسب مع القيمة الحضارية للفندق ولا إحدى شركات السياحة عراقة المكان. والغريب فى الأمر أن القصر بعد تحويله إلى فندق تم تقسيمه إلى ستة أجنحة فقط وكان سعر الجناح يمثل أعلى سعر لجناح فى فندق بالاسكندرية ،وكان سعر إيجار الفندق شهريا يوازى سعر إيجار احد الأجنحة الستة لمدة عشرة ايام فقط!!
والفندق الآن مغلق وفى انتظار تقرير المصير بعد ان انتهى عقد الإيجار، ولم يتم حل مشاكل الفندق حتى الآن.
وفى تطور أخر لأزمات قصر وحدائق المنتزه،وفى عام 2013 وأثناء فترة حكم الإخوان ممثلة فى الرئيس السابق محمد مرسى جرت محاولات وضغوط من أعضاء جماعة الإخوان لإجراء عملية إحلال وتبديل والاستيلاء على كبائن المنتزه لأنفسهم ،ومثلما استولى حكام كل عصر على المنطقة لأنفسهم استطاع الإخوان استصدار قرار من وزير السياحة بالامتناع عن تجديد التراخيص بالانتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه التى تنتهى عقود الانتفاع بها بانتهاء مدتها وإعادة طرحها للاستغلال والانتفاع طبقا لأحكام قانون المزايدات .
وبناء على القرار السابق فقد اجرت وزارة السياحة مزادا بالإسكندرية منذ نحو أسبوعان لتأجير 48 كابينة «منهم 11 فى شاطئ عايدة، و12 فى شاطئ إيزيس وواحدة بشاطئ «كليوباترا، وواحدة بشاطئ نفرتاى و23 كابينة فى البرادايز.
ضمت قائمة أصحاب الكبائن التى عرضت فى المزاد فهى كابينة لزكريا عزمى بشاطئ عايدة وأخرى كانت مملوكة لأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق وكابينة كانت مملوكة لنجله فتحى سرور وأخرى مملوكة لنجله صفوت الشريف، وكابينة كانت مملوكة رجل الأعمال محمد قاسم الهوارى الهارب.
وكان زكريا عزمى وصفوت الشريف وأحمد المغربى تنازلوا عن الكبائن للدولة سدادًا لجزء من مديونيتهم التى عليهم؛ أما كابينة شاطئ كليوباترا للرحل الأعمال الهوارى فقد سحبتها الدولة لارتفاع مديونيته، وكان بعض مستأجرو الكبائن لم يسددوا القيمة الإيجارية لها منذ سنوات أو أن بعض تلك الكبائن كان مستأجروها قد رفضوا الشروط الجديدة بعد انتهاء عقدهم ب 25 سنة وهى حصولهم على الكابينة تايم شير بعشر سنوات فقط بربع مليون جنيه بعدما كانوا يدفعون 60 ألف فقط على 25 سنة، وبعضهم كان يدفع خمسة آلاف فى السنة فقط لا غير.
ورسا المزاد الخاص بكابينة زكريا عزمى ومساحتها 34 مترا بالطابق الأول بشاطىء عايدة على طبيب مقابل مبلغ مليون و350 ألف جنيه على العشر سنوات فقط، أما كابينة فتحى سرور ومساحتها حوالى 30 متراً بعايدة أيضاً بالطابق الأول فحصل عليها أحد المشاركون بالمزاد بمليون و250 ألفاً جنيه.
وما يثير الدهشة الأرقام لتى دفعوها لتأجير الكبائن لمدة عشر سنوات وهى مبالغ تصل للملايين رغم أن العقد الذى وقع عليه من حصلوا على الكبائن ينص على أن للشركة الحق فى فسخ العقد وقتما تشاء إذا خالف المستأجر أحد الشروط المنصوص عليها بينه وبين الشركة أو شكا منه أحد من الجيران ولا يرد له المبلغ الذى دفعه .
وأقام المحامى السكندرى والنائب السابق آمر أبو هيف دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى باعتباره موكلا عن 300 شخصية من مستاجرى الكبائن الاصليين، وطالب فى دعواه و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013 فيما تضمنه من الامتناع عن تجديد التراخيص بالانتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه التى تنتهى عقود الانتفاع بها بانتهاء مدتها وإعادة طرحها للاستغلال والانتفاع طبقا لإحكام قانون المناقصات والمزايدات، والأمر بتنفيذ الحكم.
وقال آمر أبو هيف انه أقام الدعوى بناء على عدة جوانب واعتبارات، أولها أن العلاقة بين وزير السياحة وبين شركة المنتزه علاقة إدارية بحتة وتخضع لأحكام القانون والقضاء الإدارى، أما العلاقة بين شركة المنتزه وبين مستأجرى الشاليهات علاقة مدنية وتخضع للقضاء والقانون المدنى،وبالتالى فلا يمكن للوزير ان يتدخل بقرار إدارى لإنهاء العلاقة المدنية .
وأضاف، انه تأكيدا لصحة ما يقول فإن شركة المنتزه سمحت للمستأجرين بالتنازل عن الكبائن من المستأجرين الأصليين إلى أشخاص آخرين مقابل ملايين لجنيهات ،ووافقت على ذلك وحصلت على مبالغ مالية وحررت عقود للمستأجرين الجدد ،فكيف بعد ذلك تسحب الكبائن وهى التى وافقت على التنازل وحررت عقود الإيجار وتقاضت مقابل التنازل ،وهو دليل قطعى على أن العلاقة مدنية.
وتابع: ما حدث جريمة نصب تعرض لها أصحاب الكبائن الذين تم التنازل لهم ودفعوا ملايين للحصول على الكبائن، والواقعة تمثل اعتداء على حقوق وأموال أصحاب الكبائن وأنا أقول لوزير السياحة أن الرئيس السيسى نبه وأكد على عدم المساس بالأموال الخاصة ،كما ان الرئيس السابق عدلى منصور اصدر قرارا ينص على تسوية الأوضاع مع أصحاب الكبائن بزيادة القيمة الإيجارية بالاتفاق، ولكن لم يلتزم وزير السياحة بالقرار الصادر من الرئيس مع انه بمثابة قانون وتعلق حق المستأجرين به.
وأكد أبو هيف أن المستأجرين الاصليين يدفعون الإيجار بانتظام منذ 50 سنة ،والعلاقة الايجارية مستمرة، ولا يملك الوزير إنهاء هذه العلاقة بقرار، وما حدث معهم يعد عملية نصب، اما الحديث عن الصالح العام فيمكن عمل مزايدة أو مناقصة على الكبائن الشاغرة وهى حوالى 100 كابينة ،وترك الكبائن المؤجرة وهى حوالى 800 كابينة.