بالأسماء.. ضحايا حرب كبائن المنتزه بالإسكندرية

"زعزوع" أصدر قرارا بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية والمستأجرون يطالبونه بانتظار أحكام القضاء وطرد "سرور" و"نظيف"
آمر أبوهيف: الجماعة أرادت الاستيلاء على الكبائن فلجأوا إلي النائب العام الإخوانى الأسبق
مختار خليل: قرار عدلى منصور بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية لم يفٌعل حتى الآن
خلّفت الحرب علي كبائن المنتزه بالإسكندرية بين وزارة السياحة وأبناء كبار المسئولين السابقين فى نظام مبارك عشرات المتضررين من المواطنين الذين يدفعون ثمن احترامهم للقانون واللوائح العامة، ظلما كبيرا وقع عليهم دون سبب أو ذنب، فهم ليسوا من رموز النظام الأسبق ممن حصلوا علي كبائن وشاليهات بغير سند قانوني أو بطرق ملتوية، ولكنهم في حقيقة الأمر هم بعض المستأجرين الأصليين الذين تنازلوا لآخرين عن كبائنهم مقابل دفع 50 ألف جنيه لشركة المنتزه كرسم تنازل وكذلك لرفع القيمة الإيجارية للمستأجر الجديد الذي دفع على أقل تقدير نصف مليون جنيه للمستأجر الأول..
وكان وزير السياحة هشام زعزوع قد أصدر قرارا بنزع ملكية كبائن المنتزه من 12 شاطئ، حيث نص على "يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ الحرملك بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية".
ونص قرار وزير السياحة الذي حمل رقم 304 علي إنهاء عقود استئجار كبائن وشاليهات حدائق المنتزه بالإسكندرية وسحب كل التراخيص الممنوحة وطرح هذه الكبائن والشاليهات للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات
في هذا الإطار يقول معتز خميس، أحد مستأجري كبائن المنتزه المتضررين من قرار وزير السياحة الأخير والخاص بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية: "قرار وزير السياحة خاطئ، وقمنا باستئجار هذه الشاليهات بعد تنازل أصحابها القدامى عنها، والتنازل تم داخل شركة المنتزه وبشكل قانوني نظير مبالغ وصلت إلى 50 ألف جنيه"، مشيرا إلي أن من حق الدولة سحب الشاليهات من الأشخاص الذين حصلوا عليها بشكل غير رسمي أو قانوني أمثال أحمد نظيف وفتحي سرور.
وأضاف: " قمنا بدفع ثمن استئجار الكابينة فضلا عن أن الشركة تحصّل ثمن صيانة الشاليهات بقيمة 10%، ولدينا استعداد لدفع 20 % للشركة كحق صيانة"، مشيرا إلى وجود دعاوى قضائية مرفوعة أمام القضاء كان يجب على وزير السياحة انتظار الحكم فيها.
وتابع "خميس": "لم نغتصب حق الدولة، ونطالب وزير السياحة بانتظار أحكام القضاء أو تدخل الرئيس بصفة شخصية لأنه لن يقبل أن يظلم أحد في عهده"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين وضعوا كل ما يملكون في هذا المكان الآمن داخل الإسكندرية فضلا عن أن هذه الشاليهات للاستخدام اليومى وهو حق استغلال طوال ساعات النهار فقط، حيث أن المبيت ممنوع ورغم ذلك دفعنا مبالغ كبيرة لذلك.
وقال المهندس مختار خليل، مستأجر كابينة بشاطئ نفرتيتى بالمنتزه وأحد المتضررين من قرار وزير السياحة: "يجب على الحكومة أن تنتظر صدور حكم قضائى من المحكمة المختصة"، متسائلا عن السبب ووجه السرعة في إصدار وزير السياحة هشام زعزوع قرارا بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية ووصفهم بالمعتدين".
ولفت إلى وجود قرار من رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلي منصور بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجازية ورغم ذلك لم يتم تفعيله، موضحا أنهم ليسوا معتدين كما وصفهم وزير السياحة وأنهم سيحصلون علي حقوقهم بالقانون وليس بالعجرفة والتكبر على حد وصفه-.
وطالب "خليل" رئاسة الوزراء باحترام دولة القانون والانتظار لحين صدور حكم القضاء، وعدم التدخل بالقوة الجبرية لحين الفصل في الدعوى المقامة من قبل المستأجرين، مشيرا إلى أن هيئة مفوضي الدولة أكدت في تقريرها أن علاقة الشركة بالمستأجرين هي علاقة مدنية وليست إدارية ومن ثم فإن كل القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة السياحة باطلة.
وقالت إحدى السيدات المتضررات من القرار – طلبت عدم ذكر اسمها - إن مستأجري الكبائن ينتفعون بها منذ عام 1959، وما يفعله وزير السياحة مخالف للقانون، وأضافت "عندما ذهبنا لندفع الإيجارات رفضت شركة المنتزه استلامها منا، فقمنا بدفعها في المحكمة بإنذار على يد محضر"، وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في قرار وزير السياحة بنزع ملكية الكبائن.
ووصلت حرب كبائن المنتزه إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بعدما تقدم آمر أبوهيف محامى عدد كبير من المستأجرين ببلاغ ضد وزير السياحة بعد وصفه للمستأجرين بالمعتدين علي الكبائن لشغلها بدون سند أو ترخيص وهذا عار تماما من الصحة، وينطوي علي قذف في حق الشاكين وتحقير لهم علي حد وصف البلاغ.
وطالب المستأجرون فى استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وفض النزاع القائم بينهم وبين وزارة السياحة وشركة المنتزه، لقيام الشركة بإخلائهم من الكبائن بالقوة الجبرية منذ أيام قليلة، على الرغم من قيامهم بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعي وزارة السياحة وان قرار نزع الكبائن بالقوة الجبرية مخالف للقانون.
كما قام المستأجرون بتقديم بلاغ مقدم للنائب العام ومذكرة لرئيس الجمهورية بان وزارة السياحة تحاول أن تظهر أمام وسائل الإعلام على غير الحقيقة من خلال إظهار أن الكبائن تخص رموز النظام السابق والحزب الوطنى المنحل ولوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حتى تثير غضب المواطنين ضد المستأجرين.
واتهم المستأجرون فى البلاغ وزير السياحة هشام زعزوع بالسب والقذف لوصف المستأجرين "بالمعتدين" وأوردوا ذلك الوصف قرين اسم شاغل كل كابينة بأنه المعتدى فلان ورقم كابينته، وأن وزير السياحة قام بالإدعاء على غير الحقيقة بأن أصحاب الكبائن لم يسددوا القيمة الإيجارية السنوية في حين أن وزارة السياحة هي من امتنعت عن استلام الإيجار ممن سماهم المغتصبون وتم إيداع الإيجار بخزينة المحكمة وفقا للقانون، كما طالب المستأجرون خلال الاستغاثة وقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013.
من جانبه قال آمر أبوهيف، محامي عدد من مستأجري كبائن المنتزه في تصريحات، انه بموجب عقد إيجار متعاقبة بدءا من حقبة الخمسينات وحتى نهاية العام الماضى فإن المستأجرون يحوزون كبائن وشاليهات بشواطئ منطقة حدائق قصر المنتزه ورغم اختلاف سن الشاغلين في حيازتهم للوحدات الخاصة بهم، إلا أنها جاءت جميعها تقطع بوجود علاقة إيجارية بينهم وبين شركة المنتزه للسياحة والاستثمار ومن ثم ينظمهم مركز قانوني واحد وهو كونهم مستأجرون لتلك الكبائن والشاليهات.
وأشار إلى أن هناك فريقين أحدهما مستأجر أصلى وهو من استأجر الكبائن ابتداءا من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، والبعض الآخر يعد مستأجر بطريق الامتداد القانوني وقبلت منه الأجرة بانتظام منذ عشرات السنين، وهناك طبقة المستأجر الأصلي الذي تنازل له المستأجر الأصلي للكبائن بموافقة الشركة وحررت له عقدا مغايرا لعقد سلعة بعد تقضايهما مقابل للتنازل.
وأضاف "أبوهيف": "قمت بالطعن على قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013 والخاص بإنهاء العقود مع الشاغلين أمام محكمة القضاء الإداري"، مؤكدا أن الطعن مازال متداولا ولم يفصل فيه حتى الآن.
وتابع: الرئيس السابق عدلي منصور اصدر قرارا إداريا بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة والعادلة مع المستأجرين في 19 /2/ 2014، مشيرا إلى انه قرار إداري صادر من السلطة التنفيذية أعلي من سلطة الوزير إلا أن الوزير لم يقم بتنفيذ ذلك القرار رغم انه قرار إداري من رئيسه ورئيس جمهوريته ويتعلق حق المستأجرين به.
وتابع: "فوجئنا بتاريخ 13 /10/ 2014 بقرار صادر من وزير السياحة وجاء به إخلاء الكبائن بالقوة الجبرية، واصفا المستأجرين الشاغلين للكبائن منذ أكثر من 50 عاما بالمعتدين".
وأوضح أن القرار جاء على خلاف الحقيقة والواقع أن المستأجرين لم يسددوا القيمة الإيجارية، رغم أن الوزير هو الذي أصدر تعليمات لشركة المنتزه بعدم استلام الإيجار فقام المستأجرون بإيداعها في خزينة المحكمة طبقا للقانون.
وقال "أبوهيف" :الإخوان زاغت أعينهم على كبائن المنتزه باعتبارها رمزا للسلطة فطلبوا هذه الشاليهات وكان الطلب عن طريق النائب العام الإخوانى الذي وجه خطابا لوزير السياحة بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات على كبائن وشاليهات المنتزه، مضيفا :"نحن ننأى بأن يكون هناك وزارة في حكومة الرئيس السيسي وبعد ثورة 30 /6 أداة لتنفيذ قرارات الإخوان".
وتابع: "أبوهيف" : "نظرا لان علاقة المستأجر بشركة المنتزه هي علاقة مدنية بحتة فلا يجوز التدخل فيها بقرار إداري الذي يعد اغتصابا لسلطة القضاء، مناشدا مجلس الوزراء في سحب القرار ولم شمل المجتمع وعدم الخوض في حروب جانبية وتعديات لا قيمة لها وأن نلتف جميعا تحت القيادة السياسية صفا واحدا حيث الخطر الذي يواجه البلاد.
من ناحيته قال هشام عزوز وزير السياحة انه لا توجد بينه وبين المستأجرين لكبائن المنتزه أى خلافات شخصية.. مشيرا إلى أن الهدف من إخلاء هذه الكبائن وإعادة طرحها للإيجار طبقا لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1988 هو منع إهدار المال العام.