أعلن مستأجرو كبائن المنتزه وعددهم 896 عقد اجتماع يوم الأحد القادم مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للنقاش حول أزمة قيام وزارة السياحة وشركة المنتزه بإخلائهم من الكبائن بالقوة الجبرية، والتي يقومون بستأجرها في خميسنيات القرن الماضي، وفق عقد سنوي يتجدد بدفع السداد السنوي، ويحق للورثة وفق عقد الإيجار بالتوريث في حال الوفاة.
وقد تفاجئ أصحاب الكبائن بقيام وزير السياحة بتنفيذ قرار 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية خاصة وأن هناك دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.
وحصلت بوابة"الفجر" على مستند من وزارة السياحة يكشف طلب وزير السياحة هشام زعزوع بعدم قبول شركة المنتزه أي مبالغ نظير استغلال الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه حتى تنتهي الوزارة من إصدار قرارها، بالإخلاء، على الرغم من قيام المستأجرين بالانتظام في السداد.
وقد طالب المستأجرون وفق استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل وفض النزاع القائم بينهم وبين وزارة السياحة وشركة المنتزة، لقيام الشركة بإخلائهم من الكبائن بالقوة الجبرية منذ أيام قليلة، على الرغم من قيامهم بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعي وزارة السياحة وان قرار نزع الكبائن بالقوة الجبرية مخالف للقانون.
كما قام المستأجرون بتقديم بلاغ مقدم للنائب العام ومذكرة لرئيس الجمهورية بان وزارة السياحة تحاول ان تظهر امام وسائل الاعلام على غير الحقيقة بأن الكبائن تخص رموز النظام السابق والحزب الوطنى المنحل ولوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حتى يثار غضب المواطنين عندما نمتنع عن اخلاء الكبائن بالقوة الجبارية .
وقد اتهم المستأجرين خلال البلاغ وزير السياحة الحايى هشام زعزوع بالسب والقذف لوصف المستاجرين "بالمعتدى" واورد ذلك الوصف قرين اسم شاغل كل كابينه بانه المعتدى فلان ورقم كابينته، وأن وزير السياحة قام بالإدعاء على غير الحقيقة بإن أصحاب الكبائن لم يسددو القيمه الايجارية السنوية فى حين ان وزارة السياحة هى من امتنعت عن استلام الايجار ممن سماهم المغتصبون وتم ايداع الايجار بخزينة المحكمة وفقا للقانون، كما طالب المستاجرون خلال الاستغاثة وقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013.
وقد قام المستأجرون بتنظيم وقفة احتجاجية على يومين متتالين لمطالبة الرئيس"السيسي" بالتدخل لفض النزاع القائم بين المستأجرين ووزارة السياحة وشركة المنتزه ضد قرار إخلائهم بالقوة الجبرية، لعرض الكبائن الخاصة بهم للمزاد العلني، على الرغم من صحة موقفهم القانوني..
