هل يحسم القانون أزمة «كبائن المنتزه»؟

كبائن المنتزه أزمة تستمد خطورتها من كون تلك المنطقة من أهم وأرقى المناطق التاريخية بالاسكندرية
وتضم قصورا وحدائق ملكية فى واحدة من أجمل المواقع التاريخية والسياحية بإطلالتها على البحر المتوسط، ولايختلف أحد على ضرورة حماية المال العام وأراضى وممتلكات الدولة واستغلالها بالطرق السليمة التى من شأنها أن تدر أكبر عائد مع ضمان الحفاظ عليها ، على ألا يؤدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالمواطنين، كما يحدث الآن مع منتفعى كبائن المنتزه الذين يصرون على التمسك بحقهم فى استغلال الكبائن بناء على العقود التى معهم التى حصلوا عليها نظير دفع مبالغ كبيره لتحرير عقود التنازل لهم سواء للمستأجر القديم أو لشركة المنتزه دون أن يخل أحدهم بأى بند فى العقد، مع التزامهم بدفع الإيجار الذى حددته لهم الشركة ووزارة السياحة، ويصر المنتفعون على أن موقفهم قانونى تدعمه أحكام قضائية، وقرار من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق لم ينفذه احد،،، وفى المقابل ترى وزارة السياحة أحقيتها فى إخلاء كل الكبائن بقرار ادارى لاستغلالها عن طريق مزادات علنية ،غير أن المنتفعين يتمسكون بحقهم ولم يجدوا بدا من اللجوء للقضاء لينصفهم إلا أن الوزارة لم تنتظر الفصل فى الطعون ولذا توجهت «تحقيقات الأهرام» للوقوف على أبعاد المشكلة ورأى القانون فى تلك أزمة الكبائن.
بداية يقول معتز محمد على خميس المنتفع لكابينة رقم 116 بشاطئ سميراميس فوجئنا نحن مستأجرى ومنتفعى كبائن المنتزه بصدور قرار من وزير السياحة رقم» 304 « لسنة 2013 وقت حكم الإخوان بإخلاء الكبائن وعدم التجديد للعقود دون إبداء أسباب لإصدار مثل ذلك القرار خاصة أن كل المنتفعين ملتزمون بكل البنود والالتزامات التى نص عليها العقد المبرم مع شركة المنتزه بما فيها حق الشركة فى زيادة قيمة الإيجار التى تدفع بانتظام سنويا من كل المنتفعين ، وفور صدور قرار إخلاء الكبائن وامتناع الشركة عن استلام الإيجار توجهنا لقسم الشرطة لعمل محاضر ثم رفعنا دعوى قضائية على الشركة لامتناعها عن استلام القيمة الإيجارية والتى وضعناها فى خزينة المحكمة وبعد رحيل الإخوان وتولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد مؤقتا ، أصدر قرارا بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للكبائن عن طريق لجنه تشكل لذلك الغرض على أن يتم عرض ما انتهت إليه على الرئيس ، وبهذا القرار الرئاسى والإدارى كان ينبغى للمشكلة أن تنتهى ، ويلغى قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن ويترك أمر تحديد القيمة الإيجارية للجنة التى طلب الرئيس تشكيلها ، إلا أن الوزير لم يلتفت لقرار رئيس الجمهورية السالف ذكره وأصر على موقفه المتشدد تجاه منتفعى الكبائن وقام بإصدار قرار آخر يقضى بالإخلاء بالقوة الجبرية.
ويذكر المهندس هشام خالد مستأجر إحدى الكبائن أن وزير السياحة بهذا القرار الذى وصفه ب «المتعسف» - تناسى أشياء مهمة فى مقدمتها أن كبائن المنتزه والبالغ عددها 681 كابينة من بينها ما يزيد على 300 كابينة تم الحصول عليها بناء على إجراءات قانونية بين المنتفعين والشركة التى وافقت على إبرام عقود تنازل من المستأجر القديم للجديد نظير حصول الشركة على مبالغ متفاوتة تتراوح مابين 30 و50 ألف جنيه تحت بند «تبرع لتجميل المنتزه»بالإضافة للمبالغ الطائلة التى تكبدها هؤلاء نظير تنازل المنتفع القديم عن كبائنهم ، وهذا يجعلنا نتساءل إذا كانت الدولة تتجه لإخلاء الكبائن وإلغاء العقود فلماذا وافقت على إبرام عقود التنازل من الأساس، لانعرف كيف يصف الوزير قاطنى الكبائن بالمعتدين مع إننا أصحاب حقوق وهو الأمر الذى مثل لنا إهانة كبرى لأن كلمة «المعتدى» تطلق على البلطجية وسالبى الأشياء بدون وجه حق ، وذلك رغم العقود المبرمة مع التزامنا جميعا بدفع القيمة الإيجارية التى حددتها الوزارة التى سددت بالكامل حتى تاريخ 30-4-2015 ومع هذا القرار المجحف لم نجد سبيلا سوى اللجوء للقضاء لرفع الظلم الواقع علينا ماديا ومعنويا من قبل وزير السياحة ولذا قمنا برفع دعاوى قضائية وصل عددها إلى 149 طعنا وتضمنت بعض الطعون ل 60 طاعنا بالدعوى الواحدة ويطعنون جميعا على قرار وزير السياحة بشأن عدم تجديد عقود الإيجار وطرحها بمزاد علنى ،إضافة إلى دعاوى أخرى ضد الوزير بالسب والقذف.
ومن ناحية أخرى يقول اللواء سمير عبد السميع زكى رئيس شركة المنتزه السابق إن الشركة عملها ينصب على إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة وفق العقد المبرم بين الطرفين الذى حدد فيه اختصاصات عملها وأهمها الالتزام بتنفيذ جميع القرارات التى تصدرها الوزارة ، ولقد خضعت الشركة فى الفترة مابين 2012 و2013 هى ووزارة السياحة والعديد من الوزراء السابقين للتحقيقات من قبل نيابة الأموال العامة وتم توجيه الاتهام لوزراء السياحة السابقين بداية من فؤاد سلطان بتخصيص الكبائن للمنتفعين الموجودين بها وأن الإيجارالسنوى لها منخفض ، وتم تشكيل لجنة من خبراء بوزارة العدل لمعاينة المكان بناء على قرار من النيابة ، ورأت اللجنة أن المتر الواحد بالكبائن يجب ألا يؤجر بأقل من ألف جنية بالعام ، إلا أن تحقيقات النيابة انتهت لقرار بعدم وجود شبهة فساد فى تأجير الكبائن وأن على الوزارة مراعاة تخصيص الكبائن من خلال مزادات علنية طبقا للقانون وهذا هو سند قرار وزير السياحة الذى أصدره فى 2013 ووجهه للشركة بعدم تجديد تراخيص استغلال الكبائن للمنتفعين وسحب الكبائن منهم وان يتم عمل مزاد علنية لها ، وبالفعل قامت الشركة بإخطار المنتفعين والذين رفضوا جميعا تنفيذ القرار ورفعوا قضايا على الشركة والوزارة وطلبوا من المحكمة باعتبار أن العقد المبرم بينهم وبين الشركة دائم وقاموا بوضع مصاريف الإيجار السنوى بالمحكمة ومنذ ذلك الوقت تنفق الشركة على الكبائن والمنتفعين، بحيث تدفع الشركة قيمة استهلاك الكهرباء والمياه وأجور عمال الصيانة والخدمات للكبائن دون أن تحصيل على أى مقابل نظير تلك الخدمات والنفقات التى تنفقها، مما أدى لتكبد الشركة خسائر كبيرة وأقٌيل بسببها رئيس الشركة الأسبق الذى توليت مهام عملى من بعده وفى ظل تلك الأجواء المضطربة.
ويؤكد اللواء سمير عبد السميع أنه حرص على لقاء الوزير لتوضيح الموقف الراهن للشركة فى حينه والناتج عن القرار الذى أصدره ، وذكرت له أن منطقة المنتزه استخدامها تابع لرئاسة الجمهورية نظرا لوجود القصر الرئاسى بالمنطقة « قصر المنتزه « الذى يتم فيه استقبال كبار الزوار لمصر من رؤساء وملوك ، وأوضحت للوزير أهمية عرض الأمر متضمنة امقترحاتنا على مؤسسة الرئاسة من خلال ديوان رئيس الجمهورية وأخذ رأيهم فى حل تلك المشكلة و وبالفعل وافق الوزير على ذلك ،، وبناء عليه أعددت مذكرة لعرضها على ديوان رئاسة الجمهورية وشرحت فيها الموقف وأوضحت بها خطورة إيجار واستغلال الكبائن بمنطقة المنتزه عن طريق المزاد العلنى خوفا من دخول عناصر إرهابية أوتجار مخدرات أو تكون طريقة من طرق غسيل الأموال ، واقترحت بالمذكرة تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والسياحة وشركة المنتزه وتقدير القيمة الايجارية العادلة نظير استغلال تلك الكبائن ويتم عرض تلك القيمة على شاغرى الكبائن ومن سيوافقون على رفع الإيجار يسمح له بالبقاء فى كابينته وهؤلاء كثر وفى حال رفض البعض منهم سيتم سحب الكبائن منهم وتطرح فى مزاد علنى على أن يتم فحص المتقدمين له جيدا من الناحية الأمنية والاجتماعية قبل الدخول بالمزاد ، وبالفعل قام رئيس الديوان بعرض المذكرة على المستشار عدلى منصور فى حينها الذى وافق على تنفيذ المقترحات التى تقدمت بها كما طالب بإفادته بالنتيجة وأرسل ذلك القرار لوزير السياحة ورئيس شركة المنتزه ،ويضيف اللواء أحمد سمير قائلا: المفترض أن القضية كانت تقف عند هذا الحد ويتم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ، ولكنى فوجئت بدلا من ذلك بطلب الوزير السياحة تقديم استقالتى بحجة أنى تعديت اختصاصاته حين تقدمت بالمذكرة السالفة الذكر لرئيس الجمهورية ،ولكنى رفضت تقديم الاستقالة لأنى لم أتخطاة بل كان على علم مسبق بما حدث كما ذكرت من قبل . وأصر الوزير على موقفه منى وقام بتعيين شخص أخر لرئاسة الشركة بدلا منى ولذا قمت برفع دعوى قضائية مختصما فيها الوزير والشركة،
ويرى عبدالسميع أن أسلوب ونهج التصعيد الذى يتبعه الوزير يزيد احتقان الجميع ، وإصراره على الإخلاء الإدارى للكبائن و إخطار وزارة الداخلية لتنفيذ ذلك لأنه يتعامل مع منتفعى الكبائن على أنهم معتدون رغم أن تخصيص الكبائن كان بمثابة تكريم لشخصيات عامة قدمت خدمات جليلة للوطن على مدى عمرها وهذا التكريم ليس مقتصرا على المصريين بل يضم زعماء عرب ساندوا مصر فى مواقف كثيرة ، وهذا التخصيص لايعنى استغلالهم للمكان بالمجان ولكن نظير دفع مبالغ الاستغلال تم تحديدها من قبل الشركة والوزارة دون اعتراض أحد من هؤلاء المنتفعين على أى زيادة فى القيمة الإيجارية .
ويؤكد اللواء سمير عبدالسميع أن العمل كان يسير وفق منظومة تدر عائدا وفيرا للشركة وكان يجنبها الخسائر التى تتكبدها الآن جراء القرارات غير المدروسة التى يصدرها وزير السياحة ومنها وقف عقود التنازل والإيجار من الباطن والتى كانت تحصل منها الشركة مبالغ كبيرة فى الوقت الذى فتح فيه هذا القرار حق دخول أشخاص مبهمين للكبائن دون أى مقابل يعود على الشركة بحجة أنهم أقارب أو أصدقاء المنتفعين، هذا بالإضافةإلى مشكلة جديدة نتوقع حدوثها قريبا وهى رفض المنتفعين زيادة الإيجارباعتبارهم يحوزون عقود انتفاع وليس عقودا إدارية وسيطالبون المحكمة بتثبيت قيمة الإيجار مثلها مثل الشقق السكنية .
ومن الجانب القانونى يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن العقود التى ترد على استخدام الكبائن مملوكة للدولة بصفة إيجار أو ممارسة حق الانتفاع وهو عقد ايجارى لا يجوز فسخه إلا لو كانت هناك مخالفة جسيمة لشروط العقد أو الممارسة لعملية الانتفاع، أو لوجود أمر ضرورة لإخلاء المكان لمنفعة عامة، وبالتالى قرار الإخلاء العام لكل هذه الكبائن دون وجود أدلة تثبت وجود مخالفات جسيمة تخل بشروط العقد يجعل القرار باطلا ومشوبا بمخالفة القانون ،
أما القول إن قرار إخلاء الكبائن سيتيح تأجيرها بمبالغ أعلى تحقيقا لمبدأ الإخلاء لمنفعة عامة ، فذلك الأمر يستلزم لتنفيذه انتهاء مدة الإيجار أو الانتفاع بطريقة شرعية لاستمرار نفاذ العقد مادام لم توجد أسباب جدية لفسخه ، وهذا ما ورد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدعاوى المماثلة التى رفعت أمامها التى قضت ببطلان دعوى فسخ العقد ،وهذه الأحكام لابد من احترامهافيالأمور المماثلة ، فالإدارة لايمكن لها أن تخالف الشرعية القانونية المحددة بالإحكام النهائية بل تلتزم بها الجهات الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ذاتها و تحال الدعوى إلى دائرة توحيد مبادئ الأحكام فى حال وجود أحكام متناقضة فى ذات الموضوع
ومن الناحية القانونية أيضا يذكر أمر أبو هيف محامى المنتفعين بدعاوى الطعون أن تحت يده حكما صادرا من محكمة الإسكندرية بالدائرة الاستئنافية يقطع بأن العلاقة فى العقود بين شركة المنتزه والمستأجرين علاقة مدنية تخضع للقانون الخاص وليس القانون العام وبالتالى لايجوز للوزير التدخل فى هذه العلاقة بالقرار الإدارى وإلا يٌعد مغتصبا لسلطة القضاء ،
كما أكد أبو هيف أن القرار الإدارى الذى أصدره وزير السياحة كان بناء على استناده لمذكرة المستشار القانونى « شريف إسماعيل «برغم من خلفيته وحيازته لإحدى كبائن المنتزه ثم إجباره على التنازل عنها «وذلك بالوقائع والمستندات التى تشهد بأن الكابينة رقم 63/1 بشاطئ عايدة والتى كانت مخصصة لوزارة السياحة التى تقدم المستشار شريف إسماعيل بطلب لوزير السياحة السابق زهير جرانه لتخصيصها له والذى وافق له فعلا على التخصيص ولأسباب لا نعلمها «على حد قول أمر أبو هيف»، ولكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بها ،فأثناء التحقيق مع جرانه بالنيابة العامة اضطر شريف إسماعيل للتنازل عن الكابينة كما أجبرت النيابة زهير جرانه على دفع مقابل استغلال و تأجير الكابينة مفروش لشريف إسماعيل مبلغ 59 ألف جنيه.
ويؤكد أبوهيف أنه لايقول إن المستشار شريف إسماعيل هو من أفتعل أزمة الكبائن برمتها، إلا أن مذكرته هى التى استند إليها وزير السياحة رغم احتوائها على كثير من المغالطات القانونية ماكان ينبغى لرجل قانون وقضاء أن يصدرها ، ويضيف أبوهيف انه للأسف الشديد أن المستشار شريف إسماعيل مازال متمسكا بآرائه القانونية التى تتعارض مع الأحكام القضائية والمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية فى هذه القضايا ، مع ان هناك عديدا من القضايا المماثلة التى نظرت أمام المحكمة الإدارية العليا سواء فى عام 1985 أو 2000أو 2004 وأحكامها جميعا قضت بمدنية العقود والعلاقة بين الشركة والمنتفعين ،وكان الأولى برجل القضاء والقانون شريف إسماعيل أن يعلم أن الشركة تقاضت مقابل تغيير عقود الإيجار من مستأجر لأخر لكى تزول قناعته بأن العقود إدارية.
ومن ناحية أخرى يؤكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر أنه لم يعلم أى شيء عن موضوع الكبائن إلا عندما ذهب ليدفع الإيجار لشركة المنتزه وهناك أبلغه بعض العاملين بالشركة أن الإخوان فى «عهد مرسى» افتعلوا مشكلة بالكبائن وأنه ليس فى إمكانهم استلام قيمة الإيجار تنفيذا للقرار الصادر بذلك الشأن ، كما نصحوه بدفع الإيجار فى خزينة المحكمة وبالفعل قام بدفع الإيجار لمدة عامين منذ تلك الفترة فى خزينة المحكمة
ويشير عبد الحكيم الى أن اسرة جمال عبد الناصر كرامتها لا تقدر بكنوز الدنيا ولا بكبائن أو قصور ولا تقبل أن يمس كرامتها أحد ، وقد تنازلنا من قبل عن منزل المعمورة عندما تناول الكاتب يوسف إدريس فى مقال له إن استثمار الأراضى خلف المنزل أمر من شأنه أن يسدد ديون مصر ، وعلى الفور سارعت والدتى رحمها الله وأرسلت خطابا للرئيس حسنى مبارك فى حينها وقالت له بالنص « لو أن المنزل سيسدد ديون مصر فهو تحت تصرف الدولة من هذه اللحظة»
ويضيف أنه لا ينظر لموضوع الكبائن من الناحية القانونية بل من زاوية مختلفة فلو أن البعض يريدون استخدام الكبائن كنوع من التجريح فى اسم عبد الناصر وعائلته فلن ندع لهم الفرصة لفعل ذلك، فلقد أحزننى بشدة أن يصفنا وزير السياحة بالمعتدين وكان الواجب عليه قبل أن يتجاوز فى حقنا ويصفنا بذلك الوصف المشين أن يخطرنا برغبته بعدم مد مدة الإيجار وكنا سنتنازل له عن الكابينة فى الحال .