حددت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار 30 يونيو الجاري كموعد نهائي وأخير لسداد المديونيات المستحقة على مستغلي كبائن المنتزه. وأكدت الشركة أن المديونيات تمثل قيمة حق الانتفاع بالكبائن لثلاث سنوات منذ 2013 وحتى الآن بواقع الف جنيها للمتر سنويًا، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن عدم الوفاء بالمديونيات المستحقة سوف يؤدى إلى إنهاء تراخيص حق الانتفاع الصادرة لمستغلي الكبائن الممتنعين عن السداد، وهو ما تسعى الشركة إلى تجنبه حرصًا على مصالح المنتفعين بالكبائن شريطة أن يسددوا كامل المديونيات المتأخرة عليهم كاملة لأنها حق للدولة لا يمكن التهاون فى تحصيله. وحذرت الشركة أيضًا من أى تعاملات على الكبائن لأن حق الانتفاع شخصى ولمدة مؤقتة وفقًا لشروط وضوابط يؤدى الإخلال بها الى إنهاء الترخيص فورا فلا يملك أى منتفع تأجير الكبائن من الباطن سواء بأجر أو بدون كما لا يملك توكيل أحد غيره باستغلالها. وكشفت مصادر أن عددا من مستغلي الكبائن والبالغ عددها 820 كبينة قاموا بالفعل بسداد المتأخرات على أساس ألف جنية للمتر، وبلغ ما سددوه نحو 60 مليونا، لكن عدد أخر يصر على عدم الالتزام بسداد حق الدولة ما زاد المتأخرات المستحقة عليهم الى 130 مليونا وهو ما يعطى الحق للشركة فى اتخاذ إجراءات استرداد هذه المستحقات وإنهاء التراخيص لهم. وأشارت المصادر الى أن تحديد ألف جنيه كمقابل لحق الانتفاع عن المتر المربع جاء بتوصية من نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، خلال تصديها للتحقيق فى القضية رقم 171 لسنة 2012 الخاصة بالكبائن. وأشارت فى نهاية تحقيقاتها إلى أنه لا يجوز بأى حال أن يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع للمتر الواحد فى تلك الكبائن عن ألف جنيه سنوي، وهو ما التزم به مجلس الوزراء والشركة.