قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم، إحالة الدعاوى المقامة من المنتفعون بكبائن شواطئ المنتزه بالإسكندرية، الذين يطالبون فيها بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه وشاليهات قصر المنتزه في ضوء أسعار السوق السائدة. ويأتي هذا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016، حيث يتم التقييم على السداد مقابل انتفاع تحت الحساب عن السنوات 2013، 2014، 2015، 2016 وبقيمة تقديرية مؤقتة1000 جنيه للمتر المربع تحت الحساب يتم تسويتها ماليا على ما تنتهى إليه لجان تقييم سعر المتر المربع نظير الترخيص بحق الانتفاع بالكابينة، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها .