تصاعدت ازمة جديدة بين شاغلي كبائن قصر المنتزة الشهيرة بالاسكندرية ووزير السياحة وادارة شركة المنتزة ، ارسل شاغلى الكبائن انذار على يد محضر ، لادارة المنتزة طالبوا فيه الشركة بسحب المبالغ المودعة منهم تحت تصرف الشركة بخزائن المحاكم منذ سنة 2003 و حتى الآن، و نبه المحامي ووكيل المنذرين شركة المنتزه بضرورة سحب تلك المبالغ فورا لحين التسوية النهائية. و أضاف بانذاره بان ترك هذة المبالغ دون صرفها بهذا الشكل يضيع على الدولة ملايين الجنيهات يوميا ، كما طالب الشركة بضرورة كف يدها عن مطالبتهم باي مبالغ ، لحين إيداع اللجنة المشكلة من وزير السياحة بالمادة الثانية من القرار رقم 414 لسنة 2016 . الجدير بالذكر ان شاغلي كبائن المنتزه ، قد يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لحمايتهم من شركة المنتزه. أشار معتز حجاج محامي شاغلي كبائن المنتزه ، بأن شاغلي الكبائن فوجئوا بخطابات مسجلة أرسلت إليهم من شركة المنتزه، تطالبهم بسداد مبلغ يعادل قيمة مساحة الكبائن في إلف جنيه للمتر المربع عن السنوات من 2013 م و حتى نهاية 2016 م من تحت الحساب لحين صدور قرار لجنة التقدير التي شكلها السيد وزير السياحة بقراره رقم 414 لسنة 2016 في مادته الثانية و التي نصت على تشكل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه و شاليهات قصر المنتزه في ضوء أسعار السوق السائد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 ... و أضاف حجاج بأن شاغلي الكبائن، كانوا قد عرضوا تطبيقا لأحكام القانون القيمة الإيجازية لتلك الكبائن على شركة المنتزه من سنة 2013 و حتى الآن 2016 إلا أنه نظرا لرفض الشركة استلام تلك المبالغ فقد أودعت تلك المبالغ خزائن المحاكم و هي مبالغ تقدر بالملايين .. وقال حجاج بأن الشركة ترفض استلام تلك المبالغ حتى الآن تحت التسوية و لحين انتهاء اللجنة المذكورة من إيداع تقريرها النهائي مضيعة على الدولة فوائد بالملايين بترك هذة المبالغ بهذا الشكل و فاتحة باب لعودة قضايا جديدة لاطاءل منها سوى إضاعة مال الدولة !