«الأثر الرجعي» يثير أزمة بين «المنتزه» وشاغلي كبائنها بالإسكندرية

جددت خطابات رسمية مرسلة من شركة المنتزة للاستثمار والسياحة بالاسكندرية (الجهة المالكة لكبائن المنتزة) إلى الشاغلين تستعجل دفع مطالبات مالية عن الكبائن متأخرة بأثر رجعى منذ عام 2013 دون الانتظار إلى قرار اللجنة التقديرية المشكلة بقرار من يحيى راشد وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013 لتحديد القيمة الايجارية للكبائن.
وأثار هذا التصرف غضب وامتعاض الشاغلين للكبائن مؤكدين أن هذة الخطابات تعد افتئات على القرار الوزارى وانهم لن يدفعوا مليماً واحداً إلى بعد صدور القرار النهائى للجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة بهذا الشأن مشيرين إلى فوجئوا بخطابات من شركة المنتزه تطالبهم بسداد مبلغ وقدرة الف جنيه لكل متر مربع عن كل كابينة بأثر رجعى من سنة 2013 وحتى تاريخه، وقبل صدور قرار اللجنة المشكلة من وزير السياحة لتحديد تعديلات القيمة الإيجارية وفق قرار وزير السياحة والتى لم تنتهى من إيداع تقريرها بتقديراتها حتى الآن .
وقال الفنان حسن يوسف، أحد شاغلى الكبائن، إنهم تقدموا بطلب إلى شركة المنتزه لتقوم بسحب المبالغ المودعة لحسابها بالمحاكم أثناء فترات الخلاف بين شاغلى الكبائن والشركة، دون قيد أو شرط أو إجراءات والمودعة بخزائن المحاكم وتقدر بملايين الجنيهات إلا أن الشركة تعنتت ورفضت سحب تلك المبالغ وطالبت الشاغلين بسداد تلك المبالغ مجددا أو سحبها من خزائن المحاكم بمعرفتهم .
ووجه معتز خميس أحد شاغلى الكبائن رسالة عاجلة إلى وزير السياحة أكد فيها أن تلك المبالغ أصبحت في ذمة شركة المنتزه وتحت تصرفها دون قيد أو شرط أو اجراءات، وأن شاغلى الكبائن ليسوا من أصحاب الملايين الذين يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ مرتين، كما أنه ليس من حق الشركة أن تحدد أي مبالغ لحين انتهاء اللجنة من انتهاء وإيداع تقريرها .
وقال معتز حجاج، محامى شاغلي كبائن المنتزه، وأحد الشاغلين إن قرار لجنة التقدير التي شكلها وزير السياحة بقراره الذي حمل رقم 414 لسنة 2016 في مادته الثانية نصت على:«تشكل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه وشاليهات قصر المنتزه في ضوء أسعار السوق السائد طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016».
وأضاف حجاج، أن شاغلى الكبائن كانوا قد عرضوا تطبيقاً لأحكام القانون القيمة الإيجارية لتلك الكبائن على شركة المنتزه من سنة 2013 وحتى الآن 2016 إلا أنه نظراً لرفض الشركة استلام تلك المبالغ فقد أودعت تلك المبالغ خزائن المحاكم وهي مبالغ تقدر بالملايين، لافتاً إلى أن الشركة رفضت استلام تلك المبالغ حتى الآن تحت التسوية ولحين انتهاء اللجنة المذكورة من إيداع تقريرها النهائى مضيعة على الدولة فوائد بالملايين بترك هذة المبالغ .
يذكر أن وزير السياحة السابق أصدر القرار رقم 304 لسنة 2013بخصوص المنتزه، ثم تم الطعن عليه، حتى اصدار القرار رقم 414 لسنة 2016 من وزير السياحة الحالى ومن تاريخ صدور قرار وزير السياحة السابق التزم شاغلو كبائن المنتزه بسداد القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) عن تلك الكبائن التي يشغلونها من سنة 2013 وقد رفضت شركة المنتزه استلام جميع هذه المبالغ، وبالتالى أودعت هذه المبالغ بخزائن المحاكم التابعة لها مقر شركة المنتزه بالإسكندرية والقاهرة ومازالت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 414 لسنة 2016 والذى جاء في مادته الثانية بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) طبقا للأسعار السائدة بالسوق تمارس عملها ولم تضع السعر النهائى حتى الآن .