القيمة الإيجارية ل«كبائن المنتزه» بالإسكندرية.. حائرة

مازال الخلاف مستمرا بين الأطراف المعنية بكبائن المنتزه في محافظة الإسكندرية «وزارة السياحة، شركة المنتزة، المستأجرين»؛ حيث أصرت شركة المنتزه على مطالبة شاغلي الكبائن بسداد المبالغ المستحقة بأثر رجعي عن 4 سنوات ماضية، وبزيادة أعلى من المقررة قانونًا.
ورفضت شركة المنتزه استلامها من المحكمة بحجة «عندنا مشاكل مع الضرائب»؛ بعد إيداع مستأجري الكبائن القيمة الإيجارية بالمحكمة، بالمخالفة للقرار رقم 414، الذي أصدره وزير السياحة، وينص على تحديد القيمة الإيجارية لكبائن المنتزه بعد تشكيل لجنة من مدير الشركة وممثلي الرقابة الإدارية ووزارة السياحة ووزارة المالية، لكن الشركة أصرت على تحصيل القيمة الإيجارية بالسعر الذي يحلو لها.
قال هاني عقل، أحد شاغلي كبائن المنتزه، إن القرار رقم 414 الصادر من وزير السياحة، ألغى المادة 3 من القرار رقم 304 التي حددت سعر المتر للكبائن المتواجدة على شواطئ المنتزه ب1000 جنيه، ونص على تشكيل لجنة لتقييم الأسعار وفقًا لسعر السوق، مضيفا أن اللجنة عاينت الكبائن بالفعل، إلا أنها لم تصدر تقريرًا بشأنها بعد، حتى فوجئ شاغلوها بخطابات مرسلة من الشركة تطالبهم فيها بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها وفقًا للأسعار الجديدة التي حددتها بالمخالفة لقرار الوزير.
وأضاف عقل ل«البديل، أن شركة المنتزه طالبت شاغلي الكبائن بسداد 1000 جنيه، من تحت الحساب، عن كل متر لكل كبينة، وسريان ذلك على السنوات الأربعة الماضية، بالمخالفة للمتعارف عليه من أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي فإنه مطالب بسداد 80 آلاف جنيه للشركة، أي سداد قيمة الإيجار عن السنوات الأربع سنوات الماضية مرتين، إحداهما بالمحكمة وتم سداده بالفعل والثانية للشركة، الأمر الذي رفضه المنتفعون بها.
وتابع أن شركة المنتزه رفضت عرضه بسداد القيمة الإيجارية بالزيادة التي حددتها عن العام الحالي فقط، مقابل أن تحصل على قيمة السنوات الماضية من خزانة المحكمة، فاضطر إلى سداد المبلغ المستحق عن العام الجاري بزيادة 25% من السنوات الماضية، فيما سدد آخرون نفس المبلغ، لكن بزيادة 10% وفقًا للعرف السائد؛ لإثبات حسن نيتهم ودحض الادعاء بتعنتهم في سداد المستحقات، مضيفا: «من بين 880 كابينة تطل على شواطئ المنتزه، لم تسدد الإيجارات سوى 30 كبينة فقط، وبعض المستأجرين مازالوا ينتظرون تقرير اللجنة بعد رفض الشركة التفاوض معهم، وادعاءها عدم وجود عقود جديدة».
واستطرد أن القيمة الإيجارية للكبائن تختلف وفقًا لأول عقد بين المستأجر والشركة، وبالتالي فإن الزيادة أيضًا تكون نسبية، وتتراوح القيمة ما بين 6 آلاف و14 ألف جنيه للعام؛ لأن قيمة العقد تزداد بنسبة 10% أو25% سنويًا، موضحًا أن عقده كان بقيمة 300 جنيه فقط، والآن الشركة تطالبه بسداد 80 ألف جنيه عن 4 سنوات.
وفيما يتعلق باللجنة المشكلة لتحديد القيمة الجديدة للإيجار، فمشكلة من مدير شركة المنتزه للسياحة، 3 من الرقابة الإدارية، ومثلهم من وزارة السياحة، وآخرين من المالية، وهو ما اعتبره جهلاً بطبيعة الإسكندرية التي لا تطأها قدم في فصول الشتاء ولا ينتفع بها المستأجرين سوى في 4 أشهر الصيف فقط، وبالتالي فإن الزيادة المطلوبة مبالغ فيها إلى حد كبير.
وقال وليد أحمد أنسي، أحد شاغلي كبائن المنتزه: «لم يتسن لهم الحصول على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 بشأن الكبائن، ولم يجدوا نسخ منه سواء في الوقائع المصرية أو قرارات الحكومة أو البرلمان أو أي مكان آخر، ما يثير الريبة»، مؤكدا أنه لن يلتزم بسداد المبلغ الذي تم دفعه من قبل في المحكمة وبأثر رجعي، وأن التزامه بالدفع وفقًا للسعر الجديد من عدمه سيتحدد وفقًا لتقرير اللجنة.
واتهم معتز حجاج، محامي شاغلي الكبائن، شركة المنتزه للسياحة بإهدار ملايين الجنيهات على الدولة؛ بعد رفضها استلام المبالغ الإيجارية التي سددها الأهالي عن السنوات الماضية لخزانة المحكمة بالطريق الذي رسمه القانون، لحين صدور قرار اللجنة النهائي بالتقدير، مضيفا أن المبالغ التي أودعها الشاغلون كقيمة إيجارية في خزانة المحكمة خرجت بالفعل من ذمتهم، لتصبح تحت تصرف الشركة، وبالتالي يكون من حق الأخيرة التصرف فيها دون قيد أو شرط أو إجراءات لحين إجرء التسوية النهائية، وهو ما لم تفعله حتى الآن.
وأكد حجاج ل«البديل» أنه حصل على أول حكم نهائي بثبوت العلاقة الإيجارية بين أحد الشاغلين و شركة المنتزه و باعتبار العلاقة إيجارية مدنية بينهما، وأنذر شركة المنتزه بضرورة سحب المبالغ المودعة من الشاغلين تحت تصرفها بخزائن المحاكم منذ عام 2003 حتى اليوم؛ من أجل التسوية النهائية، مضيفا أن ترك المبالغ دون صرفها بهذا الشكل يضيع على الدولة ملايين الجنيهات يوميًا، كما أنذر الشركة نيابة عن الشاغلين بضرورة كف يدها عن مطالبتهم بأي مبالغ لحين إيداع اللجنة المشكلة من وزير السياحة بالمادة الثانية من القرار رقم 414 لسنة 2016.
وتعود بداية الأزمة إلى 4 سنوات مضت؛ حينما أصدر الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، خطاب إلى شركة المنتزه يطالبهم فيها بعدم تحصيل القيمة الإيجارية من شاغلي الكبائن، لكن بعض أصحاب الكبائن سددوا الإيجار قبل صدور الخطاب، وآخرون سددوا بعد الخطاب، لكن الشركة امتنعت عن استلامه، فسددوها في المحكمة.
من جانبها، قالت عزة ابراهيم، وكيل وزارة السياحة وعضو سابق في اللجنة المشكلة لتحديد القيمة الإيجارية للكبائن، إن شركة المنتزه طالبت شاغلي الكبائن بسداد القيمة الإيجارية للكبائن والمحددة ب 1000 جنيه للمتر تنفيذًا للقرار الوزاري ووفقًا للحكم الصادر عن القضاء الإداري الذي طعن عليه المستأجرين، ومن ثم أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة المذكورة، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها حددت المبلغ من عندها".
واتهمت إبراهيم شاغلي الكبائن برفضهم سداد أموال الدولة الذي يعد حقًا لها، في حين أنهم يقومون بتأجيرها لأشخاص آخرين بقيمة باهظة "وعايزين يدفعوا 3 صاغ"، على حد قولها، موضحة أنهم لجأوا للقضاء، الذي أكد أن وزارة العدل ستحدد الأسعار.