أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء في الأردن، وذلك بحضور كل من الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس الوزراء الأردني، وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود، ومديري وكالات الأمم المتحدة ومنظمات العمل العربي المشترك.
وقال أبو الغيط إن "مؤتمر اليوم ينعقد ولا زالت المنطقة العربية تشهد تحدياتٍ ضاغطة على كل الأصعدة"، مضيفا: "ما زالت فلسطين تنزف، وما زال الفلسطينيون يلملمون جراح مجزرة وحشية استمرت عامين، وفاقت في تجردها من الإنسانية والضمير، وانسلاخها من الأخلاق والقانون، كل تصور".
وأشار أبو الغيط إلى الوضع في غزة، وحتى بعد وقف إطلاق النار، حيث يواجه الفلسطينيون برد الشتاء وأمطارها ويموت الأطفال من البرد وتعيش الأسر في حالة من التشريد والنزوح الداخلي ويُمعن الاحتلال في إفراغ وقف إطلاق النار من مضمونه، متحللًا من الالتزامات كعادته، وضاربًا بالإرادة الدولية عرض الحائط وكأنه يسعى لاستمرار انتقامه الوحشي من الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والشيوخ، إلى ما لانهاية.
وأكد قائلا أن ليس هناك واجبًا اجتماعيًا أولى من إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية، كما أن ليس هناك فعل مقاومة أجدى وأنفع من إسناد الفلسطينيين، في غزة والضفة والقدس الشرقية ودعمهم وتعزيز صمودهم من أجل البقاء على الأرض التي يُراد تهجيرهم منها ومحو وجودهم التاريخي عليها.
وأشار إلى أن إمكانيات الأمة العربية، وهي كبيرة ومتنوعة، يتعين أن توضع في خدمة هذا الهدف النبيل: اسناد الفلسطينيين واستعادة مجتمعهم الذي تمزق نسيجه ودُمرت مؤسساته، موضحا أن العرب بالفعل لا يتأخرون عن إسناد فلسطين، ولا أدل على ذلك من آلاف الأطنان من المساعدات المكدّسة التي لا زال الاحتلال يحتجز أغلبها، ولا يُفرج سوى عن أقل القليل، وبما لا يكفي للإعاشة أو التعافي المبكر ناهينا عن إعادة بناء قطاعات الصحة والتعليم التي دُمرت بالكلية تقريبًا عن قصد وعن عمد لكي تكون هذه الأرض غير قابلة للحياة ولكن إرادة الفلسطينيين -كما عودونا دومًا- ستظل أقوى من جبروت الاحتلال.
كما أكد مبادرة جامعة الدول العربية، عبر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بإعداد الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية وذلك ضمن أعمال المؤتمر الوزاري الذي عُقد في تونس في الفترة 30 يونيو و1 يوليو 2025، وبالتعاون مع مُيسري إعداد مسودة إعلان القمة من المغرب وبلجيكا، فضلًا عن الدور الهام للعراق كرئيس لمجموعة ال 77 والصين، وكذلك دور مصر الهام أيضًا كميسر للمجموعة، مشيرا لما ساعد به هذا التضافر البنّاء على اتمام التنسيق الجيد مع هذه المجموعة الدولية الكبيرة، حتى نجحنا في تضمين معظم الأولويات العربية لتظهر في إعلان الدوحة الصادر عن القمة.
وقال أبو الغيط إن مؤتمرنا اليوم، وبما يحظى به من مشاركة عربية ودولية وأممية واضحة، سيمثل نقطة الانطلاق العربية لتنفيذ متطلبات إعلان القمة العالمية بالدوحة، مؤكدا أن من الأهمية بمكان أن يعكس بيان عمّان المرتقب صدوره عن مؤتمرنا خطواتٍ محددة بجدول زمني واضح لتنفيذ مقررات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، انطلاقًا من الأولويات العربية، وكذا الرؤية العربية 2045، التي تبنتها جامعة الدول العربية في "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" في بغداد في مايو الماضي، كمسارٍ استراتيجي طويل المدى للتحول الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الرؤية تضع الإنسان العربي محورًا للعملية التنموية، فهو أداتها وغايتها النهائية في الوقت نفسه وهي رؤية تدعو إلى مجتمعات تحتوى جميع مكوناتها، من دون إقصاء أو تهميش وعلى أساس من الإنصاف والعدالة وذلك عبر تعزيز اقتصاد تضامني يقوم على توظيف الرقمنة والابتكار لخلق فرص عمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد أن بهذا المفهوم، فإن إعلان القمة مع الأولويات العربية والرؤية العربية 2045، تشكل معًا إطارًا موحدًا، متجانسًا ومتكاملًا، يوجه العمل العربي المشترك نحو تنمية اجتماعية مستدامة وشاملة للجميع.
وأشار إلى مبادرته باعتماد "العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي اعتُمدت في قمة الرياض 2023، فضلًا عن الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن، ووثيقة عِقد اجتماعي جديد وغير ذلك من البرامج والاستراتيجيات المعتمدة من القمة العربية ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمجالس الوزارية المتخصصة الأُخرى ذات الصلة، مشيرا لما تشكله معًا من منظومة متكاملة ترسم مسار التنمية الاجتماعية المنشودة.
ونوه بأن "المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد" الذي تستضيفه الأردن، سيشكل – من وجهة نظره- آلية فنية إقليمية مهمة، داعمة لكافة المسارات المتعلقة بالتنمية، مشيرا إلى أهمية دعم هذا المركز ماليًا، وبكل الوسائل الأخرى، من أجل القيام بمهمته هذه على أكمل وجه.
أكد أن كل هذه الجهود لا بد أن تنعكس على حياة المواطن العربي على رفاهيته وشعوره بثمار التنمية، وعلى جودة حياته من كل النواحي ووفق المعايير المتعارف عليها دوليًا، معربا عن ثقته أن بيان عمّان سينهج سبيلًا عمليًا ويضع خططًا ومسارات يكون المواطن العربي في القلب منها، أداة للتنمية، وثمرة لها في الوقت ذاته.