«عبدالحميد»: سأتخذ الإجراءات القانونية ضده فى الوقت المناسب

حصولى على مكافآت بقرار من مجلس الوزراء بعد إنهاء خدمتى بالقضاء

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، سوف يختار الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الاتهامات الموجهة إلى الوزير، الخاصة بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارته قبل توليه حقيبة «العدل». وقال «عبدالحميد»، خلال مؤتمر صحفى للرد على ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص ما صرح به رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن رصد بعض المخالفات المالية التى شابت صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الوقائع التى تحدث عنها تقرير «المركزى للمحاسبات» صدرت بشكل مغاير للواقع ويخالف ما ورد بقانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى شأن اختيار أعضاء الجهاز وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم، مرجعاً السبب إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2003، الخاص بتنظيم الاتصالات، قد حدد اختصاصات الجهاز فى نص المادة الرابعة، التى توضح احتياج الجهاز إلى خبرات قانونية وفنية وأمنية، وهو ما جاء فى نص المادة الثانية عشرة من القانون.
وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، مضيفاً: «نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة على اختيار ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، ثلاثة منهم من ذوى الخبرة، وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات». وأكد وزير العدل أن المكافآت التى يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز تصرف إلى العضو عن إسهاماته فى مجلس الإدارة دون أن تكون تلك المكافآت مقابل حضور جلسات بعينها.
ولفت الوزير إلى أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن ترشيحه جاء باعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة دون أن يكون لوزارة العدل أى علاقة بالعضوية فى مجلس الإدارة.
وأوضح «عبدالحميد» أن المكافآت التى حصل عليها كانت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء والتى حدد قيمتها بنسبة 8.% من إجمالى أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس.