وزير العدل: تقرير المركزي للمحاسبات بشأن المكافآت علي غير سند قانوني

أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عدم صحة ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على لسان رئيسه المستشار هشام جنينه، من حصوله على مكافآت مالية من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون، موضحا على أن ما ورد بالتقرير والذي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام جاء على غير سند من صحيح الواقع أو القانون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرد على ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن رصد بعض المخالفات المالية التي شابت صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات حدد اختصاصات الجهاز في نص المادة الرابعة التي توضح احتياج الجهاز إلى خبرات قانونية وفنية وأمنية وهو ما جاء في نص المادة الثانية عشرة من القانون مضيفا أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف "نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة على اختيار ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوي الخبرة وثلاثة من الشخصيات العامة والممثلين المستفيدين من خدمات الاتصالات".
وأكد "عبد الحميد" أن المكافآت التي يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز تصرف إلى عضو عن إسهاماته في مجلس الإدارة دون أن تكون تلك المكافآت مقابل حضور جلسات بعينها.
ولفت الوزير إلى أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، منبها إلى أن ترشيحه جاء باعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة دون أن يكون لوزارة العدل أي علاقة بالعضوية في مجلس الإدارة.
وأوضح عبد الحميد أن المكافآت التي حصل عليها كانت بموجب من قرار رئيس مجلس الوزراء حدد قيمتها بنسبة 8 .0 % من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس.
وأنهى الوزير كلمته مؤكدا أن ما تناوله تقرير الجهاز جاء على غير سند من صحيح الواقع أو القانون وأنه جاء قاصرا على ظاهر الأمر دون تناول النصوص القانونية الحاكمة له.