أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، سيختار التوقيت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الاتهامات الموجهة إليه. وأشار خميس خلال المؤتمر الصحفي الطارىء الذي عقده وزير العدل بالوزارة إلى أن وزير العدل مثل أي مواطن إذا ما تعرض لاتهامات على غير سند من القانون أو الواقع له الحق الذي أعطاه له القانون أن يتقدم ببلاغ ضد من أكال له هذه الاتهامات دون سند إلى الجهات المختصة وهي النيابة العامة. يذكر أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد اتهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون