اكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ان المكافآت التي حصل عليها من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات حال عضويته بمجلس ادارة الجهاز كانت بموجب قرار من رئيس الوزراء والذ ي حدد قيمتها بنسبة0.8% من اجمالي ارباح الجهاز توزع علي اعضاء المجلس نظير مايقدمونه من جهود وخبرات الي الجهاز مشيرا الي ان ترشيحه لعضوية المجلس جاءت عقب بلوغه سن التقاعد بعد انهائه فترة رئاسته لمحكمة النقض باعتباره خبرة قضائية وقانونية ومن الشخصيات العامة التي يحتاج اليها مجلس ادار ة الجهاز في ادارة شئونه, وذلك دون ان يكون ممثلا لشخص اعتباري معين, كما انه لم يكن ممثلا لوزارة العدل. واضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بشأن ماتناوله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي نسب اليه حصوله علي مكافآت مالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلغت قيمتها مليونا و142 ألف جنيه بالمخالفة للقانون, ان ماتضمنه التقرير وتم الاعلان عنه في وسائل الاعلام قد جاء علي غير ذي سند من صحيح الواقع او القانون.