رداً علي اتهامات رئيس المركزي للمحاسبات

مكافآت عادل عبدالحميد المعلنة غير حقيقية

أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل علي أحقية المواطن المصري في معرفة حقائق الأمور بشأن ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن رصد بعض المخالفات المالية التي شابت صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتناقلته وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة علي مدار الأيام الماضية.. وشدد علي ان هذه المبالغ المعلن عنها غير حقيقية ومبالغ فيها وجاءت علي غير سند من صحيح الواقع أو القانون وانه كان أحد أعضاء جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره شخصية عامة كرئيس سابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي وليس بصفته وزيرا للعدل وان القانون رقم 10 لسنة 2003 نص علي أن يكون للجهاز موازنة خاصة يتم اعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز باتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وأضاف ان من حق الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار جنينة بشأن ما ذكره ضده.
صرح بذلك المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في لقاء صحفي عقده أمس بوزارة العدل مؤكدا ان توقيت الإعلان عن هذه المخالفات فيه نوع من الريبة وسوء النية من قبل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز باعتباره أحد قضاة تيار الاستقلال وانه يري ان تيار الاستقلال كان أثناء فترة حكم الاخوان مسيطرا علي مقاليد وزارة العدل بمختلف توجهاتهم السياسية وانه عندما تولي المستشار عادل عبدالحميد وزارة العدل كان من أهم أولوياته ألا يكون لأي شخص في وزارة العدل أي من انتماءات أو ميول سياسية لأن الوزارة لجميع القضاة وانه تم إجلاء كل من ينتمي لأي تيار سياسي سواء كان قضائي أو غيره.
قال المستشار عزت خميس بعد ابعاد كل من له ميوله سياسية وأغراض غير العمل من الوزارة أثار حفيظة تيار الاستقلال وبالتالي كمحاولة للرد بدأوا أن يوجهوا سهامهم المسمومة واتهاماتهم التي لا تستند إلي قانون.
أوضح مساعد أول وزير العدل ان ما ذكر بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن مخالفة مالية شابت صرف المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن بينهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والتي تمثلت في صرف مبالغ مالية لوزير العدل أثناء عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومي دون توريدها إلي جهة العمل بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 فبراير 2005 وصرف مكافآت خاصة بعضوية الجهاز بعد تولي المستشار عادل عبدالحميد وزارة العدل في حكومة الدكتور الجنزوري الأخيرة فإن هذين الأمرين مخالفين للواقع ويخالفان ما ورد بصحيح قانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن اختيار أعضاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم لعدة أسباب قانونية وواقعية وأهمها ان القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات حدد في نص مادته الرابعة اختصاصات الجهاز والمتمثلة في كافة ما يتعلق بتنظيم وتطوير الجهاز ونشر خدماته بما يشجع الاستثمار الوطني في الجهاز ويضمن حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة واستخدام أمثل للطيف الترددي والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وهو ما يظهر معه احتياجات الجهاز لخيرات قانونية وفنية وأمنيته تستطيع أن تحقق للجهاز المرجو منه والريادة المصرية المأمولة في الجهاز.
وشدد المستشار عزت خميس علي ان ترشيح وزير العدل لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انما جاء عقب بلوغه السن القانونية لسن التقاعد بعد أن أنهي فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي وجاء باعتباره خبرة قضائية وقانونية ومن الشخصيات العامة التي يحتاج إليها مجلس إدارة الجهاز في إدارة شئونه ورسم خططه وسياساته خاصة القانونية منها. كما ان الوزير لم يكن ممثلا لعضوية لمجلس إدارة الجهاز لزواره العدل وأشار إلي أن المكافآت التي حصل عليها انما كانت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والتي حدد قيمتها بنسبة 8 في المائة من إجمالي أرباح الجهاز.