وزير العدل يعلن تقدمه ببلاغ ضد رئيس "المركزى للمحاسبات" لاتهامه بالحصول على مكافآت بالمخالفة للقانون..الوزير: كانت بعد خروجى من العمل العام..ويؤكد: سهام مسمومة رداً على الإطاحة بقضاة "الاستقلال"

أعلن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، سوف يختار الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الاتهامات الموجهة إلى الوزير والخاصة بحصوله على مليون و142 ألف جنية مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارته قبل توليه حقيبة منصبه كوزير للعدل.
وأكد خميس فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالوزارة نيابة عن المستشار عادل عبد الحميد، أن الوزير يؤكد على سيادة القانون وأنه لا يوجد أى مسئول بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو بعيداً عن المحاسبة، مشيراً إلى أن ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة حول تلقى عبد الحميد مكافآت مالية كبيرة دون وجه حق عار تماما من الصحة.
وقال مساعد وزير العدل: "إن الوزير أراد أن يوضح فى بيان له أن الوقائع التى تحدث عنها تقرير "المركزى للمحاسبات" صدرت بشكل مغاير للواقع ويخالف ما ورد بقانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى شأن اختيار أعضاء الجهاز وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم"، مرجعاً السبب إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات قد حدد اختصاصات الجهاز فى نص المادة الرابعة والتى توضح احتياج الجهاز إلى خبرات قانونية وفنية وأمنية، وهو ما جاء فى نص المادة الثانية 10 من القانون.
وأضاف الوزير فى بيانه، أن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا: "نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة على اختيار ستة أعضاء يصدر بتعينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدون من خدمات الاتصالات".
وأكد وزير العدل، أن المكافآت التى يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز تصرف إلى العضو عن إسهاماته فى مجلس الإدارة دون أن تكون تلك المكافآت مقابل حضور جلسات بعينها، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 90/22 ق دستورية الصادر بجلسة 13/2/2005 الذى استند إليه تقرير الجهاز باعتبار أن المكافآت جاءت بالمخالفة للقانون، انتهى إلى أن عضوية مجلس الإدارة التى تتعلق بتمثيل الشخص الاعتبارى فى البنوك وشركات الاستثمار إلى عدم أحقية أعضاء مجلس إدارة البنوك أو الشركات الممثلين للشخص الاعتبارى فى مجالس إدارة تلك الشركات أو البنوك فى تلقى المكافآت لأنفسهم دون أن يتناول هذا الحكم من قريب أو بعيد مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل بشخصه عن مدى أحقيته فى الحصول على المكافأة.
وأوضح عبد الحميد، أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن ترشيحه جاء باعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة دون أن يكون لوزارة العدل أى علاقة بالعضوية فى مجلس الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن المكافآت التى حصل عليها كانت بموجب من قرار رئيس مجلس الوزراء والتى حدد قيمتها بنسبة 8.% من إجمالى أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس.
وفى سياق متصل، قال المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير، أن توجيه مثل هذه الاتهامات لوزير العدل فى هذا التوقيت كان بسوء نية وقصد بوصف "جنينة" أحد قادة تيار استقلال القضاة والذى أثار حفيظته قيام الوزير بإجلاء الوزارة ممن كانوا ينتمون إلى تيار الاستقلال والذى هو واحد منهم، واصفا ما يقوم به بالسهام المسمومة الموجهة للوزير وهو يعلم بأنها أكاذيب ولا صحة لها.