أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصده بعض المخالفات المالية التي شابت صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير صحيحة وشدد علي أن هذه المبالغ المعلن عنها غير حقيقية ومبالغ فيها. قال إنه تم تعيينه كعضو بجهاز تنظيم الاتصالات باعتباره شخصية عامة. كرئيس سابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي. وليس بصفته وزيراً للعدل.. وذلك وفقاً للقانون. وقال: إن من حقه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار جنينة رئيس المركزي للمحاسبات.