اقتصاديون يوضحون فوائد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

"خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1%"، قرار صادر عن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، علاوة على خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
"الوطن" تواصلت مع خبراء اقتصاديين لمعرفة فوائد انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ويقول الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن الانخفاض يعني استقرار الحالة الاقتصادية في مصر وتوفير السيولة اللازمة لدى البنوك المختلفة.
خفض سعر عائد الإيداع والإقراض يؤدي إلى الاستقرار في أسعار السلع في الأسواق، حسب حديث "عبد الفتاح" ل"الوطن"، موضحًا أن ذلك رسالة للمصريين للاطمئنان على استقرار الأسعار، متوقعًا انخفاض الأسعار بالتدريج خلال الفترات المقبلة.
الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أوضح أن انخفاض الفائدة دليل على تحسن السيولة المالية لدى البنوك، كما أنها لا تحتاج سيولة أكثر من ذلك، مما يترتب عليه انخفاض الأسعار، بشرط السيطرة على جشع التجار والمراقبة الجيدة على الأسواق.
حافز جيد لاقتراض رجال الأعمال والمستثمرين من البنوك، فائدة خفض سعر عائد الإيداع والإقراض، ذكرها "عليان" ل"الوطن"، علاوة على انخفاض معدلات الإيداع للمستثمرين مما يؤدي إلى زيادة الأموال المقترضة للاستثمار واستغلالها في المشروعات المختلفة.
خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة الإنتاج والدخل القومي نتيجة الاستثمارات الضخمة التي ينفذها رجال الأعمال نتيجة زيادة عمليات الاقتراض، حسبما أوضح الخبير الاقتصادي، موضحًا أن هذه المشروعات سوف تساهم في زيادة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بالأضافة إلى توظيف عدد كبير من الشباب في المشروعات.