اقتصاديون رفع سعر فائدة الإقراض والإيداع يزيد الادخار ويقلل الاستثمار

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض سوف يؤدي إلي زيادة الادخار وتقليل الاستثمار ويعد علاج مسكن لمشكلات الاقتصاد وليس علاج جذري .
وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي .د. تآمر ممتاز أن هذا الإجراء يعد عبئ علي الاقتصاد المصري لان ذلك سوف يؤدي إلي زيادة إقبال المواطنين علي إيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة, وكنوع امن من الاستثمار, بدلا من المخاطرة بها في استثمارات قد تكون غير محسوبة في ظل الانفلات ألامني والاحتقان الذي تشهده البلاد حاليا .
وأوضح ممتاز أن ذلك سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع نتيجة أضرار المقترضين علي دفع مبالغ كبيرة نسبب ارتفاع سعر الفائدة وهو ما يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع لتعويض المبالغ التي يتم دفعها للبنوك .
حيث أن ما قام به البنك يعد إجراء لوقف الدولرة وهي تحويل المواطنين أموالهم بدولار بدلا من الجنية المصري وهو ما يؤدي إلي التهام سعر الفائدة لتلك الأموال وتأكلها وانخفاض قيمة الجنية المصري وبالتالي ارتفاع التضخم .
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية .د. عبد المنعم السيد أن ارتفاع سعر الفائدة كان شيء متوقع لان التضخم تزايد حتى وصل ل25 % بسب زيادة الأسعار وانخفاض القيمة للجنية المصري .
موضحا أن هذا الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي المصري يعد علاج مسكن لازمة الاقتصاد المصري وليس علاج جذري لأنه سوف يؤدي إلي تزايد تراكم الأموال بالبنوك المصرية وانخفاض الاستثمار والذي انخفض بالفعل في العامين الآخرين حيث كان في عام 2008 حوالي 14 مليار دولار وأصبح في العام الحالي 1.924 مليار دولار في ظل تزايد العجز في ميزان المدفوعات الذي بلغ 33 مليار دولار نتيجة أن الدولة غير قادرة علي الإيفاء بالاحتياجات .
مؤكدا أن هذا الإجراء سوف يشجع المواطنين علي الادخار مما يؤدي إلي توافر السيولة اللازمة لإقراض البنوك للحكومة المصرية خاصة ان المركزي اتخذ هذا الإجراء لتوفير السيولة بعد تزايد طلب الحكومة علي الاقتراض من البنوك .
وطالب عبد المنعم بضرورة قيام الدولة باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري وتقليل الفجوة في ميزان المدفوعات والعمل علي زيادة الاستثمارات الأجنبية
من جانب اخر كان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الخميس 21 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساسى ليصل ل9.75% و10.75% على التوالي .
وذلك برفع سعر العمليات الرئيسية بواقع 50 نقطة اساسى ليصل إلي 10.25 % ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة اساسى ليصل الي 10.25 % .
وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهر بلغ 2.50% خلال شهر فبراير 2013 مقارنة بارتفاع قدرة 1.69 % خلال يناير ويعتبر المعدل الشهري في فبراير الاعلي منذ أغسطس 2010 مما أدي الي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل الي 8.21 % في فبراير مقارنة ب4.66%في شهر ديسمبر.
حيث سجل التضخم الأساسي معدلا شهريا قدرة 2.86 % في فبراير 2013 ويعتبر المعدل الشهري في فبراير الاعلي منذ أغسطس 2010 مما أدي الي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الي 7.68% في فبراير 2013 مقابل 4.44% في ديسمبر 2012 وترجع التطورات الشهرية الأخيرة في كل من التضخم العام والتضخم الأساسي الي ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية والمواد الغير الغذائية علي خلفية التطورات الأخيرة في سعر الصرف فضلا عن الاختناقات في قنوات توزيع السولار في المحافظات .
ورغم انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع علي خلفية التطورات الحالية الا ان احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية بالإضافة إلي عدم مرونه آليات العرض قد تؤدي الي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم