تباين آراء الخبراء حول أسعار الفائدة وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم

كتب - منى عبد القادر - ريهام حمدي
توقع خبراء اقتصاديون فى استطلاع قامت به "وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين استعداد لموسم الحج وعيد الاضحى المبارك الذى يتزايد الاقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم والتى قد تساهم فى ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
كما تباينت آرائهم حول أسعار الفائدة لدى البنك المركزى ما بين قيام "المركزى المصري" برفع أسعار الفائدة ليواجه القدرة التنافسية للبنوك وقيامه بتثبيت أسعار الفائدة.
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة قيام صرف مبالغ لاصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة في المقابل تراجع معدلات الانتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات والذي بلغ 350 فى المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاعها فى الأسواق العالمية خاصة الغذائية ومستلزمات الانتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول الى استخدام الغذاء الحيوى كبديل للطاقة.

وأضاف أن البنك المركزي قد يقوم بتثبت اسعار الفائدة للمرة الثامنة عشر على التوالي لان رفع الفائدة على الاقراض سيعمل على رفع تكاليف الانتاج ويقلل الاستثمار .
واتفق معه دكتور نادر إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة مشيرا إلى أن زيادة أسعار السلع الاغذيةجاءت نتيجة موسم الحج وعيد الأضحى...منوها إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي خلال الفترة الماضية نتيجة لقلة القوى الشرائية ووجود ركود تضخمى .

ولفت إلى إمكانية قيام البنك المركزى بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة و تثبيتها للمرة 18 على التوالي حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار والبورصة في الفترة الحالية رغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة .
وشاركهم الراي الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد فى أكاديمة السادات حيث توقع ارتفاع معدلات التضخم نظرا لزيادة الطلب مع اقتراب عيد الاضحى وحالة الفوضى التى تشهدها الاسواق مما يدفع التجار للمغالاة في الأسعار وتثبيت سعر الفائدة لأن الارتفاع فى معدل التضخم لمؤشر البنك المركزي لن يكون بنسبة كبيرة.
من جانب آخر، توقع الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الابحاث الاقتصادية ارتفاع معدلات التضخم إلا أنه توقع قيام البنك المركزي فى إجتماعه المزمع برفع أسعار الفائدة حتى تستطيع البنوك امتصاص جزء من السيولة وذلك على خلفية قيام البنك الاهلي برفع أسعار الفائدة ووافقه الرأى دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بتوقع قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة نتيجة لاتجاه بعض البنوك بزيادة العائد و طرح شهادات إدخار مرتفعة الفوائد بنسب وصلت إلى 5ر11 في المائة منما سيزيد من القدرة التنافسية لدى البنوك.
وأضاف أنه من الممكن أن تزيد لجنة السياسات لدى البنك المركزى الفائدة ولكن بنسبب طفيفة قد تصل 25ر0 أو 5ر0 فى المائة.
وأشار إلى أنه من المحتمل زيادة التضخم في ضوء زيادة الفائدة فى الفترة المقبلة.
فى حين توقع محمد عبد القوي المحلل المالي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا نسبيا فى معدلات التضخم فى مصر خاصة في حال ما إذا أقدم البنك المركزي على اتخاذ خطوة مماثلة لتلك التي إتخذتها البنوك برفع الفائدة على الودائع.

وقال إن خطوة رفع أسعار الفائدة على الودائع بالاضافة إلى قيام بعض البنوك بطرح شهادات إدخار مرتفعة العائد بنسب وصلت إلى 5ر11 في المائة من شأنها أن يؤدى إلى سحب جزء كبير من السيولة لدى الافراد ما ينعكس على القوى الشرائية لهم خاصة على المدى القصير.
وأضاف أن أسعار السلع خاصة السلع التكميلية قد تسجل إنخفاضات ملحوظة ما سينعكس على معدلات أسعار التضخم فى الفترة المقبلة.

ونوه عبد القوي إلى أن الاوضاع السياسية تظل هي المحرك الأكبر لأوضاع السوق الاقتصادية، مشيرا إلى أنه فى حال إستمرار توتر الاوضاع الامنية والسياسية قد يدفع ذلك بالدولار إلى مواصلة الارتفاع بسوق الصرف وبدوره قد يؤدى إلى مزيد من إرتفاع للأسعار.
ورهن حدوث تراجع لمعدلات التضخم بعودة الاستقرار والامن إلى الشارع المصري، لافتا إلى أن كثير من التجار يتعمدون رفع الاسعار بمعدلات مبالغ فيها بداعي نقص البضائع الناتج عن صعوبة الاستيراد في ظل الاوضاع الامنية التى تشهدها مصر حاليا.

واتفق على ان استمرار ارتفاع الأسعار قد يزيد من حالة الركود التضخمي الذي تشهده مصر منذ شهور نتيجة عدم مواجهة إرتفاع الاسعار بزيادة فى معدلات النمو للاقتصاد الحقيقي فضلا عن ضعف القوى الشرائية.
وسيقوم اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالاعلان يوم الخميس القادم عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين"التضخم "لشهر اكتوبر 2011.
تجدر الاشارة ان المركزي المصري قام فى اجتماعه الاخير قرر الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 25.8 فى المائة و75.9 فى المائة25.8 فى المائة ، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى5.8 فى المائة وارتفع معدل التضخم الاساسي وفقا لمؤشرات البنك المركزي لتصل إلى 13.1% خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 10.1 % فى شهر أغسطس.