خبراء يتوقعون ارتفاع معدل التضخم بسبب موسم الحج

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر الماضي الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين استعدادًا لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذى يتزايد الإقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم التى قد تساهم فى ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
كما تباينت آرائهم حول أسعار الفائدة لدى البنك المركزى ما بين قيام "المركزى المصري" برفع أسعار الفائدة ليواجه القدرة التنافسية للبنوك وقيامه بتثبيت أسعار الفائدة.
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة قيام صرف مبالغ لأصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة في المقابل تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات الذي بلغ 350 % مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة. زيادة أسعارها فى الأسواق العالمية خاصة الغذائية ومستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول إلى استخدام الغذاء الحيوى كبديل للطاقة.
وأضاف أن البنك المركزي قد يقوم بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة عشرة على التوالي لأن رفع الفائدة على الأقراض سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج ويقلل الاستثمار.
واتفق معه دكتور نادر إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مشيرًا إلى أن زيادة أسعار السلع الغذائية جاءت نتيجة موسم الحج وعيد الأضحى منوها بانخفاض التضخم على أساس سنوي خلال الفترة الماضية نتيجة لقلة القوى الشرائية ووجود ركود تضخمى.
ولفت إلى إمكانية قيام البنك المركزى بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة و تثبيتها للمرة 18 على التوالي حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار والبورصة في الفترة الحالية رغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة.
وشاركهم الرأي الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد فى أكاديمة السادات حيث توقع ارتفاع معدلات التضخم نظرًا لزيادة الطلب وحالة الفوضى التى تشهدها الأسواق مما يدفع التجار للمغالاة في الأسعار وتثبيت سعر الفائدة لأن الارتفاع فى معدل التضخم لمؤشر البنك المركزي لن يكون بنسبة كبيرة.
وتوقع الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الابحاث الاقتصادية ارتفاع معدلات التضخم إلا أنه توقع قيام البنك المركزي فى اجتماعه المزمع برفع أسعار الفائدة حتى تستطيع البنوك امتصاص جزء من السيولة وذلك على خلفية قيام البنك الأهلي برفع أسعار الفائدة.
ووافقه الرأى دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بتوقع قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة نتيجة لاتجاه بعض البنوك بزيادة العائد وطرح شهادات إدخار مرتفعة الفوائد بنسب وصلت إلى 11.5% مما سيزيد من القدرة التنافسية لدى البنوك.
وأضاف أنه من الممكن أن تزيد لجنة السياسات لدى البنك المركزى الفائدة ولكن بنسبب طفيفة قد تصل 0.25 أو 0.5 % مشيرًا إلى أنه من المحتمل زيادة التضخم في ضوء زيادة الفائدة فى الفترة المقبلة.
فى حين توقع محمد عبد القوي المحلل المالي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا نسبيًا فى معدلات التضخم فى مصر خاصة في حال ما إذا أقدم البنك المركزي على اتخاذ خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها البنوك برفع الفائدة على الودائع.
وقال إن خطوة رفع أسعار الفائدة على الودائع بالاضافة إلى قيام بعض البنوك بطرح شهادات إدخار مرتفعة العائد بنسب وصلت إلى 11.5% من شأنها أن يؤدى إلى سحب جزء كبير من السيولة لدى الافراد ما ينعكس على القوى الشرائية لهم خاصة على المدى القصير.
وأضاف أن أسعار السلع خاصة السلع التكميلية قد تسجل انخفاضات ملحوظة ما سينعكس على معدلات أسعار التضخم فى الفترة المقبلة. ونوه عبد القوي بأن الأوضاع السياسية تظل هي المحرك الأكبر لأوضاع السوق الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه فى حال استمرار توتر الأوضاع الأمنية والسياسية قد يدفع ذلك بالدولار إلى مواصلة الارتفاع بسوق الصرف وبدوره قد يؤدى إلى مزيد من ارتفاع للأسعار.
ورهن حدوث تراجع لمعدلات التضخم بعودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصري، لافتا إلى أن كثيرًا من التجار يتعمدون رفع الأسعار بمعدلات مبالغ فيها بداعٍ نقص البضائع الناتج عن صعوبة الاستيراد في ظل الأوضاع الأمنية التى تشهدها مصر حاليًا.
واتفق على أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يزيد من حالة الركود التضخمي الذي تشهده مصر منذ شهور نتيجة عدم مواجهة ارتفاع الأسعار بزيادة فى معدلات النمو للاقتصاد الحقيقي فضلاً عن ضعف القوى الشرائية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قرر فى اجتماعه الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 % و9.75 % والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى8.5 % وارتفع معدل التضخم الأساسي وفقا لمؤشرات البنك المركزي لتصل إلى 1.13% خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 1.10% فى شهر أغسطس.