حذر خبراء ومستثمرون من تبعات قرار رفع الفائدة على الجنيه المصري 2٪ مؤخرا، أنه سيؤدي إلى هروب السيولة من السوق الى البنوك، ويؤثر سلبا على استثمارات العديد من القطاعات مما يزيد معاناة الاقتصاد ويؤثر على معدلات النمو، ويجمداستدامة الاستثمارات التي تهدف لتحريك دورة رأس المال. ويؤكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، نائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، على أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، أثار حالة من الفزع لدى المستثمرين العقاريين والمستثمرين بشكل عام، مؤكدا على أن القرار غير متوقع وهناك مخاوف من تداعياته على السوق المصرية خلال الفترة القادمة. وقال شلبي، في تصريحات صحفية، إن القرار غير مفهوم، وأسعار الفائدة خلقت منافسة غير عادلة بالسوق العقارية، وستؤثر بالسلب على حجم مبيعات السوق خلال الفترة القادمة، وسيفضل نسبة كبيرة من المصريين إيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من ارتفاع أسعار العائد والفائدة على مدخراتهم، بدلا من استثمارها في شراء عقار أو أي أوجه استثمارية أخرى. ووصف هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قرار المركزي ل«رويترز» بأنه «مفاجأة غير سارة، وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة للدولة». «كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الإدخار»، والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود، إذ انما 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8% و3.4% في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. وقال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، فى أول تعليق له على قرار رفع سعر الفائدة، بأنه "غير موفق"، وسيتسبب فى إعاقة الاستثمار فى مصر. وأضاف فى تصريحات لوسائل إعلام حول انعكاسات تأثير رفع أسعار الفائدة بواقع 2% دفعة واحدة على الوضع الاقتصادى، أن القرار يشيع جوًّا من عدم الاستقرار، مؤكدا أنه ليس الحل الأمثل لمواجهة التضخم. وتوقع تقرير عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال، انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى بعد رفع أسعار الفائدة، بسبب الضغوط الواقعة على الاستثمار والاستهلاك ليسجل 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، ما يمثل انخفاضاً قيمته 0.4% عن توقعات سابقة. وأضاف التقرير، الذى أصدرته الشركة -مساء أمس- تحت عنوان "مصر على صفيح ساخن"، ويتضمن تأثيرات رفع البنك المركزى سعر الفائدة على إستراتجية الاقتصاد الكلى، أن النمو سيصل إلى معدلات أعلى فى السنة المالية 2018/2019 ليسجل 5.5%، و 6.2% فى العام المالى 2019/2020 مع تقلص الفجوة فى الإنتاج. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أول أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
