رحبت البنوك المصرية وعدد من المستثمرين بقرار البنك المركزى بتخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 0.5%، ليصبح 9% للإيداع، و10.5 للإقراض سنويا، معتبرين القرار يهدف لدفع عجلة الاستثمار، وتعزيز فرص النمو، خاصة فى ظل حالة الركود التى لم تسلم منها أغلب القطاعات الصناعية والإنتاجية. جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى السلام، قال إن تخفيض أسعار الفائدة أصبح ضرورة ملحة فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل حالة الركود الحالية، وذلك بعد قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة أكثر من 6 مرات متتالية العام الماضى لمواجهة التضخم، الأمر الذى أثر بشكل كبير على الشركات المقترضة من البنوك. وأكد رئيس جمعية مستثمرى السلام، أن تخفيض سعر الفائدة من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار فى مصر وتشغيل آلاف الشباب العاطلين، بالإضافة إلى العديد من العاملين الذين تم تسريحهم من قبل بعض الشركات جراء الأزمة المالية العالمية. من جانبه، اعتبر يحيى زلط رئيس غرفة الجلود، قرار تخفيض سعر الفائدة خطوة فى طريق إنعاش الاقتصاد، مؤكدا أنه سيكون له أثر إيجابى على جذب استثمارات خارجية، إلى جانب إنعاش الاستثمارات الداخلية، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابى على البورصة المصرية التى تعرضت لأزمات واهتزازات عنيفة خلال بداية الأزمة المالية العالمية. وقال جمال أبو سنة رئيس القطاع المالى والتخطيط الاستراتيجى بالبنك الوطنى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة، سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع معدلات التضخم التى انخفضت بأكثر من معدلات الانخفاض فى سعر فائدة الإيداع، بما يؤكد استمرار سياسة البنك المركزى المشجعة للمودعين وخاصة القطاع العائلى. وأكد حافظ الغندور عضو مجلس إدارة بالبنك الأهلى، أن البنك المركزى يمتلك رؤية واسعة ويمتلك كافة البيانات والمؤشرات، التى تمكنه من اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة، وقال إن البنك المركزى اتخذ قرار تخفيض الفائدة بواقع 0.5%، ليصبح 9% للإيداع و10.5 للإقراض سنوى بعد دراسات متأنية للأسواق المصرية.
