قرر البنك المركزي المصري الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة، وفسر خبراء الاقتصاد قرار البنك بالاتجاه صوب تحفيز النمو واكدوا ان القرار من شأنه تقرر الدين الحكومي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وقلصت لجنة السياسات النقدية بالبنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25 % وسعر الإقراض إلى 9.25 % خلال اخر اجتماع لها في 2013 بعد خفضين سابقين لبيلغ اجمالي خفض الفائدة 1.5 %. وقال البنك في بيان بموقعه على الانترنت إنه خفض أيضا سعر الخصم والسعر الذي يستخدمه لتسعير اتفاقات إعادة الشراء والإيداع لأجل أسبوع إلى 8.75 %. وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2013 يعود الى اتجاه السياسة النقدية الى خفض عجز الموازنة عند طريق تخفيض الدين الحكومي البالغ 1500 مليار جنيه وتكلفة خدمته. واضاف ان مصر دولة مؤهلة لجذب استثمارات حيث ان نجاح منتدى الاستثمار المصري الخليجي في تسويق 66 مشروعا بقيمة تفوق 50 مليار دولار اشارة ايجابية. وقال "المنتدى يمثل دعوة للاستثمار الفعلي.. وليس حصول على منح او دعم فالاستثمار عمره اطول من المنح ويساعد في رفع نسب النمو وخلق فرص عمل". ويدعم قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار - يستكمل المصدر- احتوائه على 90 مليون مستهلك فعال بمعني ان اي مشروع في مصر سوف يجد مستهلك لما ينتجه من سلع وخدمات لان السوق لم تصل الى نسبة التشبع من معظم المنتجات. وذكر ان ازمة الديون الاوروبية والامريكية تساعد على تحول الاموال الراغبة في الاستثمار من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق مما يعزز فرص مصر خاصة وان اي اضراب في الشارع الى زوال والاستثمار ينتظر هدوء الساحة لدخول مصر. ومن محفزات النمو، ان البنك المركزي يستعد لرفع التحويلات الدولارية الى الخارج الى 200 الف دولار بدلا من 100 الف دولار سنويا مع بداية 2014 بجاب رد 100 مليون دولار لقطر على دفعتين قيمة كل منها 500 مليون في نوفمبر وديمبر مما يعطي مؤشرا على تراجع الضغط على الموارد الدولارية، وفقا لعنبة. وتوقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية ان يقدم البنك المركزي المصري عرضا كبيرا للدولار خلال ديسمبر ليخف الطلب على الدولار مشيرا الى ان الضغط على العملة مؤقت ويعود لاستيراد الحديد والذهب بعد رفع الحماية عن السلعة الاولى وهبوط سعر الثانية عالميا مما عزز بريقها كمخزن للقيمة. واستطر قائلا ان البنك سيأخذ بعين الاعتبار توقف نسب التضخم حول حدودها المرتفعة ولم تتجاوزها صعودا. وذكر ان توقف ظاهرة الدولرة فضلا عن تدفق الاستثمارات خاصة الاماراتية الى مصر يزيد من فرصة سير الجهاز المصرفي نحو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لدفع عجلة الاقتصاد الى نمو قوي وسريع. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اتجاه لجنة السياسات النقدية يميل الى تنشيط النمو الاقتصادي ومواجهة ركود السوق مما يجعل حركة اللجنة بين الابقاء على اسعار الفائدة او خفضها. وفسر رؤيته بان رفع اسعار الفائدة مرة اخري من شأنه رفع أعباء الاستثمار خاصة مع عدم وجود مستجدات تقتضي برفع أسعار الفائدة. يذكر ان البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزي بشأن حركة سعر الفائدة مجرد توصية وليست إجراء إلزاميا يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية. وفي اجتماعها في 31 اكتوبر 2013، ابقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعري عائد الايداع و الاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 8.75 % و9.57 % على التوالى بعد ان خفضت اسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس مما دفع ذلك اغلب البنوك العاملة بمصر الى خفض اسعار الفائدة بنسبة متفاوتة.
