خبراء: المركزي اقرب لخفض الفائدة لدعم النمو بعد انتهاء الدولرة

توقع خبراء ماليون ان تستقر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الخميس على خفض اسعار الفائدة بواقع 50 نقطة اساس لدعم النمو خاصة مع انحسار ظاهرة الدولرة.
وقال وائل عنبة الخبير المالي لاخبار مصر ان هناك عدة اسباب تقرب قرار خفض الفائدة على سعري الايداع والاقراض من المصرف المركزي اهمها انخفاض سعر الفائدة على الاذون والسندات نتيجة للمساعدات المالية العربية التي بلغت 42 مليار جنيه وساهمت في تغطية احتياجات الحكومة المصرية مما قلص طالبها للادخار.
واضاف ان هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فضلا عن انتهاء ظاهرة الدولرة - وتعني تحويل الودائع من العملة الوطنية الى الدولار خوفا من تأثرها بالتوتر الامني - يبطل حاجة البنك الى دعم الجنيه بسعر فائدة عال.
وتستهدف مصر - وفقا لعنبة - تحقيق نسبة نمو حول 3.5 % مما يزيد حاجتها الى خفض نسبة الفائدة لتشجيع الاستثمار خاصة مع انحسار المخاوف الامنية.
ووافقه الرأي احمد العطيفي الخبير المالي الا انه لم يستبعد الابقاء على اسعار الفائدة الحالية مرة اخرى.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي قرر فى اجتماعه في الاول من اغسطس خفض أسعار الفائدة، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات 9.75، و10.75%، على التوالى، إلى 9.25%، و10.25%، على التوالي، وخفض سعر الائتمان والخصم، بمقدار 50 نقطة أساس ل9.75%، من مستوى 10.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.75%، من مستواها السابق 10.25%.