رفع أسعار الفائدة.. مخاطر حول البورصة والاستثمار

خسرت البورصة في ثاني جلسات الأسبوع نحو 9 مليارات جنيه متأثرة بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل العائد إلى 16.75%، و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25%، وزيادة سر الائتمان والخصم بواقع 2000 نقطة أساس أيضا ل17.25%.
يرتفع سعر الفائدة بارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد، وهذا الإجراء يؤدي إلى تراجع اقتراض الأشخاص والشركات، وهو ما ينتج عنه انخفاض في الإنفاق والطلب، وبالتالي يتراجع التضخم، وهو ما لا يظهر بسرعة، حيث يحتاج إلى أشهر، لكن الآثار السريعة للقرار تظهر على أسعار الأسهم في البورصة والذهب، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى إحجام المستثمرين عن البورصة، والذهاب إلى البنوك ذات العائد الأعلى والأكثر أمانًا من مخاطر البورصة.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد صرح في مارس 2016 بأن البورصة المصرية لابد أن تكون من أقوى أسواق التداول المالية على مستوى العالم؛ لأن تقوية البورصة ستساهم في زيادة التدفقات المالية وتقوية سوق البورصة أمر قابل للتحقيق، وسيخلق وضعًا وسمعة جيدة لسوق الاستثمار المصرية، فهل لا يعلم محافظ البنك المركزي أن زيادة سعر الفائدة سيخسر البورصة بهروب الاستثمار منها؟
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي: من المنطقي أن تخسر البورصة مبلغًا كبيرًا بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة الإيداع؛ لأنه يتسبب في خروج المستثمر من سوق مخاطر البورصة إلى سوق البنوك، مضمون العائد الآمن، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان يأمل من صندوق النقد أن يؤجل أو يلغي هذا القرار، لكن الصندوق ضغط من أجل تقليل التضخم.
وأضاف عبده ل«البديل» أن هذا القرار سيؤثر أيضًا على عجز الموازنة بزيادة الديون؛ لأن الحكومة أكبر مدين، حيث تدفع فوائد للديون 380 مليار جنيه، كما أن رفع سعر الفائدة على الإقراض سيحجم المستثمرين عن الاقتراض من البنوك لفتح مشاريع استثمارية جديدة، ولتلك الأسباب تأجل اجتماع البنك المركزي أكثر من مرة، لكن في النهاية تم تنفيذ تعليمات الصندوق.
وأشار رأفت عامر، المحلل المالي، إلى أن رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على أداء البورصة؛ لأن المستثمر في البورصة يهرب من الاستثمار المحفوف بالمخاطر إلى الأمان في البنوك، لكن كان لابد من هذا القرار للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار لتقليل حجم التضخم.
وأكد عامر ل«البديل» أن التأثير سيكون مؤقتًا من وراء هذا القرار، بدليل إقبال الأجانب على الشراء لأن لديهم خبرة أكبر من المصريين الذين تخوفوا من هذا القرار، وتم سحب سيولتهم من البورصة لضمان العائد في البنوك، مشيرًا إلى أنه في غضون أيام سينتهي تأثير هذا القرار وتعود البورصة إلى الارتفاع مجددًا.