خبير: رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2016 تأثيره محدود على الاستثمار

يعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار العائد على الايداع والاقراض، الخميس الماضي الثاني خلال العام الجاري 2016.
وجاء ذلك ضمن اليات البنك المركزي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، منذ بداية العام وسحب السيولة من الأسواق، ولعل من أبرز الجوانب السلبية لقرار رفع أسعار الفائدة، رفع العائد على الاقراض، مما يزيد عبئ الدين على رجال الأعمال والمستثمرين، وقد يدفعهم للاحجام عن تلك الالية لتمويل مشروعاتهم.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، في نهاية اجتماعها الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%. وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014، حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل.
وفي أعقاب كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع لجان الاليكو بالبنوك لتحديد قيمة الزيادة في أسعار العائد لديها، في ظل وجوب التزامها بقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم، إستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن رفع سعر العائد على الإقراض من شأنه أن يرفع مخاطر التمويل، ويزيد من معدلات التعثر، وبالتالي قد يتسبب في إحجام رجال الأعمال والمستثمرين عن الاقتراض من البنوك، مما قد ينعكس بشكل سلبي على الاستثمار.
وأضاف أن الأفراد هم المستفيد الأول من قرار المركزي برفع أسعار الفائدة، بعد ارتفاع العائد على الودائع ودفاتر التوفير.